فصل پنجم احكام العيوب المراد من العيب العيب : « خروج الشيء عمّا عليه غالب أفراد نوعه بما يكون به النقص في الرغبات النوعيّة المستلزمة للنقص الماليّ من قِبَلها » ، و يقابله السلامة ؛ و في قبالهما الكمال بالزيادة ، أو الشدّة في التأثير في الآثار المرغوبة ، و الفساد بعدم التأثير رأساً ؛ و الغلبة الصنفيّة مقدّمةٌ على النوعيّة في تشخيص العيب .
المرض المنقص في القوّة ، عيبٌ و لو كان حمى يوم في يوم العقد أو قبل القبض أو قبل مضيّ زمان الخيار ؛ و كذا سائر الأمراض المعهودة الموجبة للنقص قوّةً و أثراً و ماليّةً .
الحمل في الإماء عيبٌ يردّ به ما دام الحمل ، أو أثره من النقص في القوّة ، و كذا في الحيوانات مع النقص بالحمل ، أو بالوضع على الأظهر .
الثيبوبة ليست عيباً فيما تغلب فيه ، كالكبيرة المجلوبة ، بخلاف ما لا تغلب فيه . و مع اشتراط البكارة يثبت خيار التخلَّف فيما ليس عيباً . و هل يثبت الأرش بعد الوطي الَّذي يعلم به التخلَّف ؟ يحتمل ذلك ، بل لا يخلو عن وجه موافقٍ لرواية « يونس » المشهورة عملًا ، كما عن « الدروس » . و لو رجع الشرط إلى شرط عدم الوطي ، فلا شيء بوجدانها غير عذراء .
عدم الختان عيبٌ مع العلم بعدم الجلب من بلاد الشرك ، و العلم بعدم الكون ممّن لا يتديّن بالختان ؛ و مع عدمهما ، فلا عيب حيث لا إحراز للغلبة الكاشف عن الالتزام لُبّاً ، إلَّا مع ندرة المتنصّر الَّذي لا يعتقد بالختان و وجوبه في مكان البيع و زمانه . و غير المجدّر في سنّ يحتمل فيه التأثير عيبٌ ، لأنّ المخوف به مخالفٌ للغالب المأمون من هذه الجهة .
عدم حيض الأمة التي من شأنها التحيّض المعلوم بمضيّ شهر خالياً منه غالباً ، عيبٌ تردّ

515