و امّا مع الاختلاف في القيمة ، فالأظهر الصحّة مع اندفاع الغرر بدافعٍ في العقد ؛ و مع ذلك ، لا محلّ للاختلاف في الصحّة و الفساد بالاختلاف في إرادة الكسر أو الفرد المردّد .
نعم لو كان له موضوعٌ ، عمل بظاهر العبارة المتّفق عليها ؛ و مع عدمها بأصالة الصحّة ، و حكم الفرد المردّد حكم الكليّ في المعيّن فيما سيأتي من تعيّن الباقي للمشتري إن كان واحداً ، و للمشتريين ، فتقع الشركة لو كان متعدّداً دفعةً أو على التعاقب ، و اختيار التعيين حين التسلَّم على حسب الشرط الضمنيّ لو كان .
ما اريد به الكلىّ فى المعيّن و إن اريد به الكلَّي في المعيّن ، صحّ ، و كانت الخصوصيّات بأجمعها للبائع ، و اختيار التعيين بحسب الشرط الضمنيّ لو كان ، و إلَّا فللبائع ، و يتعيّن الباقي للمشتري لو كان واحداً ، و للمشتريين مع التعدّد ، فتقع الشركة ؛ فلو تلف بعدها ، كان منهما ، و الباقي لهما مشاعاً على الظاهر .
تعيين كيفيّة البيع عند عدم القرينة و هل ينزّل البيع المذكور المتعلَّق بصاعٍ من صبرة معيّنةٍ على الإشاعة ، أو المردّد ، أو الكلَّي في المعيّن فيما لا قرينة على خصوص أحدها ؟ فالموافق للظهور عدم الحمل على الكسر المشاع ، و كذا المردّد ، لأنّه في المتعيّن لو لا البيع ، و هو غير مفروضٍ في المسألة إلَّا بتعيّن نفس الصبرة ، فيتعيّن الحمل على الكلَّي في المعيّن ؛ و قد مرّت الإشارة إلى حكمه في الاختيار ، و في التلف .
و لو أقبض صاعاً لا على سبيل الأمانة ، بل على سبيل الوفاء بالفعل ، حمل على الظاهر على التعيين فيه إلَّا مع قرينةٍ على الوفاء في الجملة به تبديل الكلَّي في المعيّن إلى الكسر الموفى به بعض المبيع ؛ و لو اقبض المجموع لا أمانةً ، بل وفاءً ، حمل على الوفاء به تبديل الكلَّي بالكسر ، فتقع الشركة ، فالتالف لهما ، و الباقي لهما ، أو للمتعدّدين مع تعدّد المشتري ، و لو على التعاقب على الأظهر ، و الله العالم .

467