مىشود ، از امور مربوطهء به دين يا دنياى مؤمن كه شخصاً معيّن بشود » .
و اظهر اعتبار جزم در اسناد است ، پس اسناد احتمالى ، كافى در تحقّق اغتياب محرّم نيست ، لكن احتياط در ترك است ، خصوصاً در اسناد به يكى از دو نفر يا سه نفر ، يا نصف اهل بلدى ، يا اغلب اهل بلدى .
و بايد مورد كراهتِ نوع باشد ، پس مكروه شخص ، داخل در غيبت نيست و محرّم نيست مگر آن كه ايذاء و نحو آن باشد .
مستثنيات از حرمت غيبت مواردى از تحريم غيبت استثنا شده است . و شايد جامع ، احراز غلبهء مصلحت بر مفسده داعيهء بر تحريم ؛ يا غلبه مفسدهء مجامع ترك ، بر مفسده فعل است .
تظلَّم و شنيدن آن 1 - از آن جمله « تظلَّم » است ، به ذكر مظلوم ظلمِ ظالم را نزد كسى كه رجاءِ دفع در او است اگر چه بالواسطه باشد .
و محتمل است جوازِ ذكر نزد موارد احتمال تأثير در دفع و رفع ظلم ، خصوصاً با عموميّت جهتى كه مورد تعرّض شده است ، مثل غصب موقوفات در صورتى كه با وسائل خصوصيّه و محرمانه از امور مشروعه ، مندفع نشود . و اين احتمال قريب است ، زيرا مفسدهء كثرت فاحشه و دوام آن ، غالب بر مفسده شيوع محقّق از آنها است .
و اظهر جواز استماع است در موارد جواز اغتياب ؛ و چنانچه سدّ باب ظلم به اغتياب مىشود ، با ردِّ غيبت بدون علم ، غرض حاصل نمىشود ؛ اگر چه احتياط در ردِّ مناسب هر دو غرض است اگر چه به مثل گفتن اين كه : « بايد تحقيق بشود » ، يا « شايد اشتباه باشد » . و افتراقِ سماع ، در حكم ، با استماع ، محتمل است .
دفع ضرر از اهل ايمان و مؤمن و نصح مستشير 2 - و از آن جمله دور كردن اهل ايمان از موجبات وقوع در ضرر معتدٌّ به دنيوى كه مثلًا

401