اجراى نهر در آن و امثال آن ، صرف مىشود ، از حاصل سال اوّلْ اخراج مىشود ، نه [ اين كه ] توزيع بر سالها [ شود ] ، يا الحاق به ثمنِ زمين و باغ مىشود در صورتى كه در همان سال ، احتياج به همهء آنها به صورت مخصوصه دارد ؛ بخلاف اشيائى كه احتياجِ زراعت به اعم از استيجار آلات دارد ، پس ثمنِ خريدن آنها ، از مئونهء همان سال محسوب نيست ، مگر به مقدار اجرت يك سال .
و اظهر محكوميّت سالهاى بعد ، به حكم سال اوّل است تا زمان استيعاب ثمن آلات يا قيمت آنها يا بقاء آلات بحسب احتمالات .
اگر سقى زرع و شجر ، به علاج مخصوص باشد ، مثل آن كه به وسيلهء گاو يا شتر ، آب از زير به بالاى محاذىِ با زرع كشيده شود ، يا آن كه با ريسمانها و دلوهاى بزرگ ، آب به بالا بياورند و به مزروعها يا درختها برسانند ، زكات آنها نصف عشر ( 20 1 ) مىباشد .
و آن چه مشروب به غير اين علاجها باشد مثل اين كه با آب بارانْ مشروب شود ، يا ريشه هاى درخت از آب درياى نزديك استفاده نمايد ، يا از نهرها جارى باشد آب به مزرعه يا باغ در آنها عشر ( 10 1 ) ، زكات واجب است .
و در صورت اختلاف بحسب ازمنه ، عبرت به اغلب است در صورتى كه زمان غيرِ اغلب ، نادر باشد بالاضافه به زمان اغلب ، و نادرِ في نفسه باشد با فرض تساوى دو امر در نموّ .
و عبرت در امطار ، به زمان زراعت تا حصاد ، يا سبز شدن درخت تا چيدن ميوه است ، نه تمام سال .
و در صورت مساوات مقابل ، با اغلبيّت مذكوره ، هر نصفى حكم خود را دارد ؛ پس از مجموعْ در صورت مساوات ، 4 3 عشر ، اخراجْ واجب است . و دور نيست در صورت تثليث ، حساب ، ثلث و ثلثين شود ؛ و هكذا تا وقتى كه يكى غالب باشد بنحو متقدّم .
و اعتبار به كثرت مئونه و قلَّت آن ، در اين تنصيف نيست ؛ پس مئونهء حفر نهر يا اصلاح آن و امثال اين ، در اين خصوصيّتْ تأثير ندارد ؛ بلكه حكمِ مئونه و اغترامات زراعت يا درختها را دارد كه نصاب و زكات بنحو كامل ، بعد از اخراج آنها بنحو متقدّم محسوب و ادا مىشود .

40