[ كتاب تجارت ] از جمله عقودى كه مقصود ، بيان آنها و بيان احكام آنها در اين كتاب است « تجارت » است ؛ و مقصود از آن در اينجا ، مطلق تكسّب معاوضى است ، و در آن فصولى است :
فصل اول متعلَّق اكتساب و آن يا حرام است تكسّب به آن ، يا مكروه ، و يا مباح .
< فهرس الموضوعات > و محرّم انواعى است :
< / فهرس الموضوعات > و محرّم انواعى است :
1 - اعيان نجسه اوّل : اعيان نجسه ، مثل خمر و خنزير و مسكرات كه تكسّب به آنها حرام است .
اشتراط حرمت ، به عدم قابليّت تطهير و نداشتن منفعت محلَّله و هر نجسى كه قابل تطهير به غير انقلاب و استحاله نيست و منفعت محلَّله ندارد ، تكسّب به آن جائز نيست ؛ پس مملوك كافر كه قابل اسلام است ، و عصير بعد از غليان منجس كه قابل تطهير به نقص [ است ] ، و بعض اقسام كلب كه خواهد آمد ، حليّت انتفاع خاص به آن ، خارج از موضوع منع از تكسّب است . و محتمل است ، بلكه خالى از وجه نيست كه خروج رقيق كافر ، از باب حليّت انتفاع باشد ، نه به جهت قابليّت طهارت .
و مرتدِّ فطرى ، اين جهت در او محتمل است ؛ و محتمل است مبنىّ باشد جواز تكسّب به او بر طهارت و قبول توبه در باطن .
بلكه اظهر ممنوعيّت بيع ، دائر مدار حرمت منافع طاهره يا مقصوده است . و حرمت انتفاع به مطلق اعيان نجسه در غير مشروط به طهارت ، قابل منع است ؛ و هم چنين تكسّب به ملاحظهء انتفاع محلَّل به دليل يا اصل . و در مورد حرمت تكسّب به اعيان نجسه ، معاوضه

387