با رضاى ذمّى يا شرط دفع شده با عدم شرط حلول حول بنا بر آن چه گذشت ، مردود نمىشود ، و گر نه آن هم مردود مىشود بنا بر اظهر .
جواز اخذ جزيه از اثمان محرّمات جائز است اخذ جزيه از اهل ذمّه از اثمان محرّمات مثل خمر و خنزير اگر چه حواله شده باشد ؛ و جائز نيست عين محرّمات را به عنوان جزيه يا ساير معاملات از ايشان تملَّك نمودن .
مصرف جزيه مصرف جزيه ، مصرف غنيمت است كه مجاهدين باشند ، و بعد از آنها ، آنهايى كه مثل مجاهدين دفاع مىنمايند به انحاء مختلفه از اسلام و مسلمين ، و بعد از آنها ساير مصالح اسلام و مسلمين . و تشخيص اهميّت و اقدميّت ، با امام و نائب خاص او است ، لكن براى ما در زمان تسلَّط جائر ، حكم خراج را دارد و براى آخذ حلال است ، تا علم به حرمتِ مأخوذ تفصيلًا يا اجمالًا در خود مأخوذ باشد .
در جزيه تداخل نيست ؛ پس اگر مال دو سال را نداده باشند ، مال هر دو سال استيفاء مىشود .
و جائز است اخذ جزيه از هر چه در عقد يا در مقام ادا ، تراضى به آن بشود ؛ بلكه ماليّت معلومه را ، در ضمن هر مالى مىتواند ادا نمايد اگر شرط خلاف نشده باشد .
شرايط صحّت ذمّه يا بقاء عهد معتبر است در صحّت عقد با اهل ذمّه يا در بقاء عهد واقع با آنها ، در حكم ، امورى :
[ قبول جزيه ] 1 - از آنها قبول جزيه است ؛ و آن معتبر است در صحّت عقد ، و اگر قبول نكردند با آنها محاربه مىشود ، مثل غير اهل كتاب .
2 - و از آنها اين است كه به جا نياورند امورى را كه ضد امان است ، مثل عزم بر حرب مسلمين ، و امداد مشركين يا محاربين ؛ پس اگر صادر شد از ايشان اين گونه امور ، عهد با

355