است .
و آن چه ذكر شد در كيفيّت قسمت ، از تقسيم براى فرس و براى دو فرس ، مربوط به استصحاب و با خود داشتنِ اسب است ، نه به ركوب آن ؛ پس مقاتله در سفينه ها ، همين حكم را دارد اگر چه مستغنى باشند از اسبها ، با امكان احتياجِ مصحّح با خود داشتن اسب . و مجرّد حضور اسبها در معركهء قتال با اعداد براى قتال با آنها در صورت حاجت ، كافى است ، مثل آن كه مقاتل اگر فعليّت قتال از او نباشد لكن حاضر براى قتال شده است ، صاحب سهم است از غنيمت .
و اگر جماعتى از مقاتلين با ركوب يك اسب به تبادل ، مباشرت قتال نمود ، براى همه سهم راجل ثابت است . و سهم اسب براى مالك حاضر براى قتال است ، يا راكب مأذون در وقت حيازت غنيمت ، يا راكبها در آن وقت طولانى ، يا مستصحِب در آن وقت براى امكان احتياج به ركوب .
و سهمى براى مركوبهاى ديگر غير [ از ] اسب ، مقرّر نيست حتى شتر . و فرقى بين اقسام اسبها نيست . و آن چه ضعيف است و قابل مقاتله بر آنها نيست ، پس اگر قابل انتفاع در حرب باشد اگر چه به مثل حمل و نقل لوازم جنگ باشد ، پس اظهر اسهام براى آنها است ، و اگر هيچ گونه حاجتى مترقَّب نيست اندفاع با آنها ، اظهر عدم اسهام است .
اگر فرس مغصوب باشد و مالكش حاضر براى قتال نباشد ، راكب سهم خودش را مستحق است ؛ و در استحقاق سهم فرس تأمّل است ، و استحقاق خالى از وجه نيست ؛ و ضامن است اجرت المثل را براى مالك اسب . و اگر مالك حاضر باشد ، پس سهم فرس براى مالك است در صورتى كه حضور آن تا زمان حيازت غنيمت ، بدون اذن و اختيار مالك نباشد ، بلكه غصب در ركوب و انتفاعات ديگر باشد ؛ و گر نه براى فارس و راكب است و بر او است اجرت المثل براى مالك بنا بر اظهر . و اگر راكب سهم ندارد به واسطه مثل ارجاف و تخذيل ، و مالك هم حاضر نيست ، اظهر عدم اسهام براى اسب است .
و مثل مرجف است عبدى كه بدون اذن مولى با اسب مالك خودش مقاتله نموده

344