چند مسأله تأخير خمس از همهء اخراجات 1 - اظهر تقديم سلَب و مئونه هاى غنيمت و جعائل در صورت تعلَّق جعل به تمام اموال مغتنمه باشد ، بر خمس غنيمت است .
رضخ 2 - و اظهر در « رضخ » براى غير اهل سهم ، موكول بودن آن است در طرف زيادتى و نقصان به نظر امام يا نائب خاص ؛ پس محدود نمىشود به عدم بلوغ به سهم فارس اگر مرضوخٌ له فارس است ، يا سهم راجل اگر مرضوخٌ له راجل است ؛ و مستبعد است با لحاظ مصلحت و مراتب نفع براى جهاد ، تحديد به عدم بلوغ سهم كامل ؛ و اين مطلب معلوم نمىشود مگر بعد از اخراج خمس .
و تأخّر رضخ از اخراج خمس ، با اطلاق اختيار امام و نائب او موافقت ندارد ؛ پس در صورت شكّ در عمل نائب خاص يا عام اگر مشروع باشد نيابت او در جهاد ، در تقدّم رضخ بر خمس و عدم بلوغ سهم صاحبان سهم ، تأمّل است ؛ و لحوق آن به مئونه هاى غنيمت در تقدّم بر خمس و عدم اعتبار عدم بلوغ به سهم كاملِ متأخّرِ از خمس ، خالى از وجه نيست ، چنانچه ملاحظهء مصلحت در زيادتى و نقصان ، ارشاد به آن مىنمايد .
3 - و در كسانى كه رضخ براى آنها است ، گاهى زيادتى براى انفع از آنها از غير انفع ، لازم مىشود ؛ و گاهى مستحب است بحسب نظر متصدّى جهاد بنحو مشروع .
4 - و خنثاى مشكل ، در حكم جهاد و رضخ ، به منزلهء زن است در رضخ ، نه مرد در سهم ، يا نصف رضخ و نصف سهم بنا بر اظهر .
كيفيّت تقسيم غنيمت و بعد از اخراج خمس ، تقسيم مىشود ، چهار سهم غنيمت بين مقاتلين و هر كه از مردها حاضر براى مقاتله نه عمل ديگرى شده است ؛ و اطفال ، يعنى پسران مقاتلين اگر

342