باشند ، قتل بر آنها ثابت است ، مثل ثبوت استرقاق در صورت استيلاء بعد از انقضاء حرب .
و آن كه قتل بر او ثابت است اگر اسلام اختيار كرد ، محفوظ است از قتل ، و مىتواند امام او را مورد منّ قرار بدهد . و در جواز استرقاق و فداء او تأمّل است ، و احوط ترك غير منّ است براى غير امام اصل و نائب خاص او و مأذون او در خصوص استرقاق يا فداء .
و امام و نائب خاص او مخيّر است در قتلِ آن كه قتل بر او ثابت است از كفّار ، بين ضرب عنق ، و قطع دست و پا از خلاف و گذاشتن ايشان تا آن كه از خونريزى وفات نمايند ، و اختيار يكى از اين دو طريق احوط است .
عدم جواز قتل اسير بعد از انقضاى حرب و آن كه از كفّار اسير شدند بعد از انقضاء حرب ، او را به قتل نمىرسانند ، و امام و نائب او ، مخيّر است بين منّ و فداء و استرقاق ؛ و اگر اختيار كرد استرقاق يا فداء را ، از جملهء غنائم و مربوط به اهل اغتنام است .
و اگر اسير ، بعد از اسر ، اختيار اسلام نمود ، تخيير بين امور سه گانه زائل نمىشود در اسير بعد از انقضاء حرب .
و اسير را با قدرت به نزد امام يا نائب خاص مىبرند ؛ و اگر عاجز از مشى بود و مركوبى نبود و قادر بر بردن او نبودند ، پس اسير بعد از انقضاء حرب جائز نيست قتل او و هم چنين كشيدن او به نحوى كه مؤدّى به قتل او باشد يا خوف قتل ؛ و اسير قبل از انقضاء ، در حكم او در تقدير متقدّم ، يعنى در وجوب قتل بلكه جواز آن بدون اذن و هم چنين كشيدن منتهى به قتل بدون اذن يا وجوب ارسال ، تأمّل است .
اگر اسيرى را مسلم يا كافرى به قتل رسانيد بدون اذن امام يا نائب او ، خلاف شرع كرده ، لكن ديه يا كفّاره ندارد ، اگر چه از آن قسمى باشد كه محكوم به قتل نمىشود و امامْ مخيّر بين سه امر است در او ، بنا بر اظهر .
وجوب اسكان و دادن آب و غذا به اسير و اظهر وجوب سقى و اطعام اسيرى است كه محتاج به آنها باشد اگر چه حكم او قتل

326