در غير فرار از زحف و غنيمت كه احتياط در آنها ، لحوق در اوّلى ، و عدم لحوق ، در دوّمى است .
و تغسيل و تكفين بنا بر عزيمتِ ترك در شهيد ، احتياط در فعل آنها نمىشود ؛ لكن ثبوت تغسيل و تكفين در دفاع غير مشروط و غير مصحوب امام اصل و نائب خاص او ، خالى از رجحان نيست ، چنانچه مشهور است ؛ و هم چنين ساير احكام خاصهء جهاد به معناى متقدّم .
دفاع واجب و واجب است دفاع از نفس و عِرض و مال ، با غلبه ظن سلامت و با مجرّد احتمال در نفس و مالى كه مرجع فقد آن ، تلف نفس باشد . و در عِرض با خوف تلف نفس ، وجوب دفع معلوم نيست . و نفس و عرض مؤمن عاجز از دفع ، دفاع از آنها واجب است با ظن به سلامت . و حكم عدم ظن سلامت و آن چه مربوط به مال محترمِ غير است ، در كتاب « حدود » مذكور است ؛ و در صورت دَوَران ، نفس و عرض ، مقدّم بر مال مىباشند ؛ و تقدّم نفس بر عرض ، خالى از وجه نيست در مرحله دفاع مردّد بين يكى از آنها ، چه مربوط به خود دفاع كننده يا ساير مؤمنين باشد .
و محتمل است تقدّم نفس و مربوط به آن با تناسب يعنى دَوَران نفس با نفس غير در دفاع ، و عرض خود با عرض غير در آن بر نفسِ غير و مربوط به مؤمن ديگر در مرحلهء دفاع ، بدون مرجّح ديگر حتى تعدّد در غير از نفوس اهل ايمان و اعراض و اموال ايشان نسبت به يك نفس و عرض و مال او .
عدم جواز دفاع در مالِ غير ضرورى با خوف بر نفس و دفاع از مال غير ضرورى با خوف بر نفس ، واجب نيست ، بلكه جائز نيست ؛ و هم چنين خوف عرض بنا بر اظهر .
اتلاف مال دشمن و مسألهء ضمان و در صورت عدم جواز دفاع به ملاحظهء مقتضاى اشتراط به ظن سلامت بر حسب آن چه

301