آن چه به احرام بر او حرام شده بود ، بنا بر آن چه معروف است در ما بين علما رضوان الله عليهم كه طواف نساء ، مختصّ حج است و عمرهء غير تمتّع ؛ و در عمرهء تمتّع ، طواف نساء مشروع نيست . اگر چه « شيخ شهيد » قدس سره حكايت كرده از بعض اصحاب وجوب آن را و قائل را تعيين نفرموده ، و « علامه » قدس سره فرموده كه خلاف در مسأله بر ما معلوم نيست . و چون مظنهء خلاف در مسأله هست و در بعض اخبار ضعيفه السّند دلالتى بر آن هست پس بىشبهه احتياط در دين ، مقتضىِ فعل طواف نساء است با نماز آن [1] بعد از تقصير .
عدم تمكَّن از انجام عمرهء تمتّع و بدان كه هر گاه مكلَّف را ممكن نباشد اتيان به عمرهء تمتّع به جهت تنگى وقت ورود به مكَّه يا به جهت عروض حيض كه اگر منتظر پاكى شود به جهت اتيان به طواف ، وقت وقوف به عرفات و مشعر مىگذرد ، پس اگر احرام بسته است به جهت عمره ، نقل مىكند نيّت احرام را به احرام حج افراد ؛ و الَّا از مكَّه احرام مىبندد [2] و به عرفات و مشعر مىرود و به مكَّه مراجعت مىكند و طواف و سعى حج را و طواف النساء را به جا [ مى ] آورد و بعد از آن عمرهء مفرده به جا مىآورد و اين كفايت مىكند از آن چه بر او واجب بوده است از حج تمتّع .
ابطال عمرهء تمتّع و اگر خود به اختيار خود ، عمره را باطل كرد در وقتى كه وقتْ وسعت اعادهء آن را ندارد به آن ، ظاهراً حج او افراد مىشود و بعد از اين عمرهء مفرده به جا مىآورد ؛ و لكن كفايت آن در برائت ذمّهء مكلَّف از حج تمتّع ، محل تأمّل است ، چنانچه اشاره به آن شد در فصل طواف .

[1] لكن اقوى عدم وجوب اين احتياط است .
[2] اگر ممكن نباشد غير آن ، و الَّا احتياط در رعايت احتمالات در محلّ احرام اوست .

263