تعدّد مثل صورت وحدت مخصوص به حكم حج است مگر در صورت قصد توطَّن و صدق وطن عرفى كه در ساير احكام مثل قصر و اتمام هم جارى است .
و اگر غالبِ اقامت ، در منزل آفاقى بود براى صاحب دو منزل مثلا ، پس با مجاورت بيش از دو سال در مكَّه متّصل به استطاعت ، منتقل مىشود فريضه به فرض مكَّى از افراد يا قران ؛ و منزل غالب در اقامت همان منزل وحيد است در اين حكم . و صاحب منزل واحدِ آفاقى به اقامت دو سال ، فريضهء او منتقل مىشود .
و مراد از اقامت غالبه ، اقامت استيطانى است ؛ پس مضطر و محبوس در محلى ، عبرت به اقامه در وطن او است .
و اگر وطن يكى است ، حكم ، مربوط به آن است مگر با اقامت دو سالِ متّصل به استطاعت در مكَّه اگر غير وطن او باشد . و هم چنين صاحب دو منزلْ به غالب مربوط است مگر با اقامت دو سال در مكَّه متّصل به استطاعت . و اقامت به غير استيطان مؤثّر نيست مگر در اقامت دو سال در مكَّه بنحو متقدّم .
صاحب دو وطن مثلا با تساوى اقامت در آنها و تساوى نسبتِ استطاعت به آنها ، مخيّر است در ايقاع هر قسم از اقسام حج اگر چه در زمان استطاعت در غير آن دو وطن باشد . و اگر استطاعت از خصوص يك وطن دارد ، متعيّن است ايقاع حج به نوع مناسب با همان وطن استطاعت بنحو معتبر .
و فرقى در حكم استيطان و اقامتِ دو سال و غلبهء اقامت در يكى از دو مكان ، بين اقامت غاصب يا اقامت محرّمه به جهت ديگرى يا مالك و اقامت محلَّله نيست . و در احتساب زمان عدم تكليف ، تأمّل است و دور نيست احتساب در حكم اقامت ، مثل اقامت مضطرّ ، نه در حكم استيطان .

191