و به اين كه براى مفرد و قارن ، تأخير دو طواف و سعى بين آنها را از يوم نحر و نفرْ و اتيان به آنها در تمام ذى الحجّه جائز است ، و در متمتّع دو قول است در تحريم و كراهت ؛ و [ به اين كه ] جائز است براى مفرد و قارن ، طواف ندبى بعد از دخول مكَّه ؛ و براى متمتّع بعد از احرام حج ، دو قول است ؛ و به اين كه عقد احرام براى متمتّع ، منعقد نمىشود بدون تلبيه ؛ و در غير او ، منعقد مىشود به هر يك از اشعار و تقليد ؛ پس اگر به يكى از اينها يا به تلبيه ، عقد احرام نمود و سوق هدى نمود ، قارن است ، و گر نه مفرد است .
و به اين كه هدى بر متمتّع واجب است ، و در غير [ آن ] ، واجب نيست حتى اين كه هدىِ قران ، واجب بالاصل نيست و به اشعار يا تقليد متعيّن مىشود براى ذبح . و در قران ، معتبر است سياق و جائز نيست ابدال ، و اكل و قسمت در آن واجب نيست ؛ و اگر گم شد ، مجزى است از قارن ، و اين امور در تمتّع نيست ؛ و به اين كه عدول به تمتّع جائز است و از تمتّع اختياراً جائز نيست ، بخلاف افراد كه عدول از آن مىشود و به آن نمىشود ، و در قران ، مطلقِ دو قسم عدول نيست .
و فرق است بين قران و افراد در عقد احرام و در هدى و در عدول ، و بين دو نوع از عمره در موضع احرام و در موضع قطع تلبيه و در طواف نساء . و تفصيل مذكورات در فروق با بيان مختار ، در محل انسب به هر كدام از آنها مذكور مىشود إن شاء الله تعالى .
فروعى در تعيين وظيفهء تمتّع يا افراد فرض جواز اختيار تمتّع براى اهل مكه اگر اهل مكَّه دور شدند از اهل خودشان و اختيار حجّة الاسلام نمودند و بر ميقاتى عبور نمودند ، احرام از همان ميقات مىنمايند بنحو وجوب . و در جواز تمتّع در اين صورت براى مكَّى دو قول است ؛ مشهور كه جواز است ، مروى است ، و خالى از وجه نيست .

189