منذور از ثلث است ؛ پس حجّة الاسلام ، از اصل [ اخراج مىشود ] ، و منذور از ثلث با وفاء آن ، اخراج مىشود ، مثل وصايا .
و اگر مالْ وافى به هر دو نباشد و قائل به خروج هر دو از اصل شديم بنحو متقدّم ، پس اگر تقسيطْ نافعِ در جميع شد ، هر دو استيجار مىشوند و گر نه احوط ، تقديم اخراج حجّة الاسلام است ، چه آن كه استقرارِ منذور ، مقدّم بوده يا حج استطاعتى ، در مقابل احتمال تخيير ؛ چنانچه متعيّن است بنا بر فتوى به خروج منذور از اصل ، مثل ساير ديون و واجبات ماليّه اگر چه بدنيّه هم باشند .
تقارن منع و افساد حج اگر در حال معضوبيّت ، و ممنوعيّت ، افساد كرد حج خود را با تمكَّن از حج صحيح در همان سال ، پس مستمر شد منع تا سال ديگر ، استنابه مىنمايد بنا بر اين كه حجّة الاسلامْ دوّمى است . و در ممنوعيّت در حال نذر و استمرار منع به طورى كه مأيوس از مباشرت شد ، اظهر سقوط واجبِ به نذر است به واسطهء عدم قدرت ، در مقابلِ احتمالِ لزومِ استنابه كه واجب است با انحلال نذر به حج و مباشرت در قصد نذر .
و با رعايت خصوصيّت مذكوره ، فرقى بين حج موقّت در نذر و [ حجِّ ] مطلق نيست ، مگر در رعايت خصوص وقت براى استنابهء محتمله در موقّت .
اگر در حال نذر يا افساد ، ممنوع شد و منعْ مستمر شد تا وقت حج از سال بعدى ، اظهر جريان مذكور در صورت منع در آن حال است .
اگر ممنوع ، با تكلَّف ، حجّة الاسلام را به جا آورد و با نيّت آن انجام داد ، پس اگر تا حدّى قبل از احرام رفع منع شده باشد ، اشكالى نيست ؛ و اگر بعد هم ممنوعْ متكلَّف بود ، پس اجزاء از حجّة الاسلام خالى از وجه نيست .
فرض تداخل و عدم تداخل حجّ نذرى و حجّة الاسلام 2 - اگر نذر ، متعلَّق به حجّة الاسلام بود و قائل به انعقاد شديم و در حال استطاعت

166