مذكوره ، اگر عذر زائل شد بعد از استنابه و يأس حاصل شد ، احتياط در اين است كه ثانياً استنابه نمايد .
و اگر استطاعت در سالهاى بعد باقى نبود ، احوط استنابه است با تمكَّن عقلى در صورت وجوب با استطاعت ماليّه .
و در هر مورد ، اصل حج و يا اعاده ، لازم است ؛ پس با ترك آن ، قضاءِ بعد از موت لازم است ؛ و در هر مورد [ كه ] اصل حج و يا اعاده بعد از ارتفاع عذر ، لازم نيست ، قضا [ نيز ] لازم نيست ، و در مورد احتياط در اوّل ، احتياط در دوّم مىشود .
و در سال استطاعت ماليّه اگر عذرْ حاصل بود ، وجوب استنابه در همان سال بر مأيوسِ از بُرء ، احوط است ؛ و در سالهاى آينده ، احوط عدم لزوم بقاء استطاعت شرعيّه است با وجود آن در سال اوّل و ترك استنابهء مقدوره .
اگر در سال اول ، استنابه ممكن نشود و اگر مقدور نشد در سال اوّل استطاعت كه استنابه نمايد به واسطهء عدم وجود نائب ، پس با بقاء استطاعت ماليّه در سالهاى بعد ، استنابه واجب مىشود ؛ و با زوال آن ، وجوب استنابه ، محل اشكال است . و اگر مستقر شده بوده وجوب ، و ترك شده بوده حج مباشرتى ، در سالهاى بعدى بقاء استطاعت لازم نيست ، و احوط قبول بذل است براى حج و عمره .
و اگر عاجز از مباشرتِ در سالهاى متأخّر شد ، در مطلق صور ، استنابه به هر طريقى كه تمكَّن عقلى و عرفى باشد يعنى در آن عسر و ضرر مجحف نباشد واجب مىشود .
و اگر نائب ، ازيد از اجرت المثل را طالب است ، واجب است در صورت عدم عسر و اجحاف ضرر .
و در لحوق نذرِ غير معلَّقِ به اعم از مباشرى و شبه نذر يا افساد كه موجب حج باشد ، در وجوب استنابه با عذر ، به حجّة الاسلام ، تأمّل است .
و بنا بر لحوق محكىّ از « دروس » ، پس اگر دو حج واجب باشد ، مىتواند در يك سال ، دو نائب بگيرد .

152