هر دو در ذمّهء ميّت ثابت بودند ، توزيع مىشود بر [ هر ] دو اگر نصيب حج ، كافى به اقلّ مراتب آن باشد ، و گر نه محتمل است تخيير ؛ و احوط اختيار حج است ، خصوصاً اگر قدرى براى زكات ، زائد باشد كه اگر بيش از آن در زكات صرف شود ، تفويت حج مىشود ، و الله العالم .
اعتبار تمكَّن از تصرّف در وجوب زكات « تمكَّن از تصرّف » در نصاب ، معتبر است در وجوب زكات ؛ پس در « مغصوب » و « مجحودِ بلا بيّنه » و « مسروق » و « غائبِ غير ممكن الوصول فعلًا » و « گم شده » و امثال اينها ، زكات نيست . و اگر بدست آمدند و تمكَّنْ حاصل شد ، پس آن زمان ، ابتداى حول محسوب مىشود ؛ و امكان ادا ، شرط ضمان است ، نه وجوب زكات .
و فرقى در « مغصوب » بين صاحب حول و غير آن نيست ؛ و با تمكَّن از رفعِ غصبِ بعض ، اگر چه به سبب اداى بعض باشد به ظالم يا عادل ، در خصوص آن چه ممكن است بدست آورد ، زكات هست با ساير شروط .
لزوم و عدم لزوم سعى در اخذ مال متعلَّق زكات مجحودِ بلا بيّنه و بدون طريقِ مشروعِ وصولِ به حق ، يا با آن به نحوى كه مستلزم عسر و حرج باشد ، زكات ندارد . و اگر راهى براى وصولِ بدون حرج باشد ، احوط اداى زكات ، يا سعىِ در تحصيل در يد است ، پس از آن زكات بدهد .
و اگر مىتواند با مقاصّه ، يا سرقتِ بدون محذور و نتواند به غير اين طرق ، اظهر جواز است واقعاً ، اگر چه ظاهراً در صورت عدم بيّنه ، ممكن است مورد محاكمه و محكوم بشود .
در مال غائب ، اگر تمكَّن از تصرفِ مناسب در آن اگر چه با توكيل باشد ندارد ، زكات نيست ؛ و گاهى تمكَّن از بيعِ محقِّق ، تمكَّن از تصرّف مىشود و موكول بر عرض خصوصيّات مناسبه ، بر عرف است .
و هم چنين [ است ] حاضرى كه در دست نيست با شرط مذكور در « رهن » با عدم تمكَّن از فكِّ دين به سبب عجز يا تأجيلى كه مانع باشد شرعاً از اختيار فكّ آن فعلًا ، مثل شرطِ عدم

15