مستحقّ الزكاة ؛ و الأظهر عدم اعتبار العدالة إلَّا أنّه يُراعى الاحتياط في المتجاهر بالكبائر في الدفع بجهة الفقر خصوصاً فى ما كان الدفع إعانة على الإثم .
7 - الأحوط عدم دفع الخمس إلى مَنْ تجب نفقته على الدافع سيّما الزوجة فى ما كان للنفقة الواجبة عليه ، بخلاف ما لا يجب عليه ممّا يجوز لها الخمس لها من أيّ أحدٍ ، كالمعالجات و الإنفاق على عائلتها و أولادها ، كما يجوز الدفع للإنفاق على المرأة المعسر زوجها الغير المُنفِق لها ما يجب عليه لها .
نقل الخمس عن البلد 8 - حكم نقل الخمس عن البلد ، حكم نقل الزكاة عنه ؛ فمع وجود المستحقّ في البلد يضمن لو تلف في الطريق ؛ و مع عدمه لا يضمن و لو كان النقل بأمر المجتهد العادل ، فلا ضمان مع المستحقّ في البلد ؛ و لو كان المستحقّ غير متوقّع الوجود في البلد ، لزم النقل .
و لا يكون بحكم النقل لو كان له مال في بلد آخر ، فدفعه إلى المستحقّ في بلده عوضاً عمّا عليه له ؛ و كذا لو كان له دَيْن على من في بلد آخر ، فاحتَسَبه خُمْساً لاستحقاقه ؛ و كذا لو سافر و نقل معه قدر الخمس إلى بلد آخر ثمّ دفعه فيه خمساً إلى مستحقّه في ذلك البلد ، كلّ ذلك إذا لم يستلزم تأخيراً غير جائز .
9 - و لو كان الخمس في غير بلد المكلَّف ، فالنقل إلى البلد كالنقل عن البلد في الضمان في صورة و عدمه في صورة و التأدية من غير العين في البلد لا نقل فيه .
10 - مئونة النقل الجائز ، على الناقل ؛ و اللَّازم من مئونة النقل و الواجب ، من الخمس .
لزوم دفع الخمس إلى الإمام عليه السلام أو نائبه أو الصرف بإذنه 11 - الخمس جميعاً يدفع إلى إمام الأصل عليه السلام مع حضوره أو يعمل فيه بإذنه . و في الغيبة التي لا فرق فيها مع الحضور و عدم بسط اليد فى ما نحن فيه ، يجوز الدفع إلى النائب العام و هو المجتهد العادل ، أو الصرف في المصرف بإذنه ؛ و رعاية الاستئذان هو الأحوط حتّى في حقّ ذوي القربى ، أعني النصف .

130