و اقسام مملوك ، فرقى ندارند در نفى زكات بر او ، مگر مكاتب مطلقا اگر بعض او منعتق باشد و نصيب او نصاب باشد ؛ و بر مولاى او زكات نيست در بقيه اگر متمكِّن از تصرّف در آن چه در دست بنده است نباشد بنا بر عدم مالكيّت عبد مگر به اداى مال الكتابه .
مالى كه به عبد داده شود و مأذون باشد ، مال مالك مىشود اگر قابليّت تملَّك آن مال را دارد ، و اگر دو مالك داشته باشد هر كدام به نسبت حصّهء خودش از بنده ، مالك مىشود در صورت اذن در اخذ براى خود بنده ؛ و در غير اين صورت و در صورت توكيل ، به تساوى مالك مىشوند ؛ و اگر بعضى مستحق و بعضى غير مستحق باشند از آن دو مولى ، مستحق ، مالكِ نصيبِ خودش مىشود .
و اعتبار « حريّت » در طول حول در آن چه معتبر است در آن حول و در حال تعلَّق در غير آن ، مثل اعتبار عقل و بلوغ است .
زكات در هبه و « موهوب » ، جارى در حول مىشود از زمان تحقّقِ قبض كه با آن ملكيّت حاصل مىشود . [ و ] اگر واهب در اثناى حول ، رجوع كرد ، ساقط مىشود زكات .
و اگر بعد از حول و تمكَّن از اخراج ، رجوع كرد ، ساقط نمىشود ، بلكه احوط اخراج است در صورت رجوع قبل از تمكَّن از اداى بر متّهب ، به جهت سبق استحقاق فقرا بر رجوع واهب .
و بر « موصى له » واجب مىشود زكات در حولى كه ابتداى آن بعد از وفات مُوصى و قبولِ موصى له است در آن چيزهايى كه حول معتبر است در آن ، مثل غير « غلَّات » .
زمان ابتداى حول و انقطاع آن و بعد از شراء نصاب ، حول آن از وقت تماميّت عقد است ؛ نه بعد از مضىّ زمان خيار اصلى يا شرطى ؛ و خيار ، مانع از تصرّفات و از تعلَّق زكات نيست ، و اگر زائد بر حول باشد ، زكات واجب است بر مشترى ؛ و به اداى زكات از عين ، ضامن قيمت است براى بايع اگر خيار داشت و فسخ كرد ، مثل ساير موارد تلف و اتلاف .
مالى كه استقراض شده ، اگر عين آن باقى بود ، جارى در حول مىشود از زمان قبض كه

12