مئونه از ربح در صورت عدم جبران خسارت در آن متغيّر .
حكم ديون شرعيّه و امثال آن 5 - ديون شرعيّه و غير آن از قبيل ارش جنايت و قيمت متلَف با عمد يا خطاء و حقوق شرعيّه كه قبل از گذشتن سال ربح باشد اداى آنها از مئونه محسوب مىشود ، بخلاف متأخّر از گذشتن سال ربح . و اداى فعلى از مئونه است ، نه مقدار دين ، مثل مئونهء ساير حوائج كه اداى فعلى محسوب مىشود ، نه مقدار مئونه ؛ پس در صورت تبرّع و ضيافت ، مقدار مئونهء تقديرى استثنا نمىشود .
مئونهء حج 6 - و مئونهء حج در سال استطاعت اگر سالِ ربح باشد ، استثنا مىشود با مسافرت در همان سال براى حج ؛ و اگر از سالهاى قبل جمع شده ، در همه خمس است مگر در مقدار تكميل حاصل در سال حج با استطاعت .
و اگر ترك حج كرد در سال استطاعت از روى عصيان ، پس مثل ترك ساير مصارف لازمه يا لائقه ، از مئونه محسوب نمىشود مقدارى كه اگر صرف مىشد ، از مئونه محسوب مىشد ، و بر او خمس همه لازم است بنا بر اظهر .
و اگر عصيان او بعد از وجوب باشد ، لكن اگر تخميس نمايد ، فيما بعد نمىتواند حج واجب را به جا آورد ، دور نيست به مناسبت وجوب حفظ ، از مئونهء سالى محسوب شود كه در آن مىتواند به جا آورد و عملى نمايد .
اسراف در خرج و فرار از خمس 7 - اگر اسراف در خرج كرد ، بر زائد خمس است ؛ و فرار از خمس اگر به امور مناسبه باشد ، مانعى ندارد ، مثل آن كه به محتاجين از نزديكان خود ببخشد ، و گر نه مشكل است ، بلكه اظهر ، عدم سقوط خمس است .
8 - اگر مال ديگرى كه بر آن خمس نيست دارد ، مئونه از آن مال برداشته مىشود ، يا

101