responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 98


س اگر كسى بعد از فراغ از غسل يا وضو ، شك كند كه آيا آب ، مشتبه به نجس و مضاف بوده يا نه ، چه صورت دارد ؟
ج وضويش صحيح است [1] .
4 - شرايط وضو س شرايط وضو و آن چه در آن معتبر است ، بيان فرماييد .
ج شرايط وضو ، چند چيز است :
نيّت اول : نيّت . و آن در وضو و غير آن ، عبارت است از قصد به سوى عمل . و معتبر است در آن اين كه اتيان به آن نمايد ، به عنوان فرمانبردارى خداوند عالميان [2] .



[1] يعنى اگر شك كند بعد از وضو ، كه با آبِ مشتبه بوده ، يا با آب معلوم از حيث طهارت و اطلاق . و هم چنين [ است ] اگر قطع [ پيدا ] نمايد با مشتبه بوده و لكن شبهه بعد از وضو حاصل باشد ؛ و اگر قبل بوده و از روى غفلت وضو ساخته ، پس صحّت آن مشكل ، يا ممنوع است . و آن چه مذكور شد ، در مشتبهى است كه مورد حكم ظاهرى به اطلاق و طهارت ، يا عدم آنها ، نباشد .
[2] ( ريا در وضو ) يعنى براى فرمانبردارى . و معتبر است در آن ، خلوص ؛ پس رياى در آن ، اگر چه در بعض اجزاى واجبهء آن باشد ، مبطل است مطلقاً على الاحوط الاظهر ؛ و هم چنين [ است ] رياى در خصوصيّات متّحده با عبادت در صورتى كه ريا و داعى عبادت ، شراكت داشته باشد در تأثير ، يا آن كه داعى ريا ، مستقلّ باشد . و اگر داعىِ عبادت ، مستقلّ ، و ريا ، تابع باشد ، يعنى مؤكِّدِ داعىِ امر ، نه دخيل در تأثير ، پس اظهر عدم مبطليّت است ، به جهت عدم دليل بر حرمتِ غيرِ مؤثِّرِ در داعىِ عبادت ؛ بخلاف محرَّمات ديگر كه متّحده با عبادت باشند و مقصود باشند به هر نحو كه تقرّب به مبغوض خواهد بود . و امّا تدارك جزء ريايى ، يا محرَّم ؛ پس صحّت عملِ با آن ، موقوف بر عدم لزوم محذور ديگرى در عمل است ؛ و هم چنين است حكم ريا در جزء مستحبّى عبادت كه مبطل بودن اصل عبادت را ، موقوف بر لزوم محذور ديگرى است در نفس عمل عبادى . و « سُمعه » ، يعنى قصد آن چه مقصود از ريا است به طريق شنواندنِ غير ، در حكم ريا است . ( ضميمه مقاصد راجحه يا مباحه ، به وضو ) و امّا ساير ضمائم راجحه يا مباحه ، پس در صورت تبعيّت ، قصد آنها ، مانع از صحّت وضو نخواهد بود ؛ و در غير صورت تبعيّت ، پس در مباح ، بر تقدير اشتراك در تأثير ، باطل است ؛ و در تقدير استقلالِ هر يك در شأنيّتِ تأثير ، مشكل است صحّت وضو در حال اختيار و تمكّن از وضوى متمحّضِ در داعى تقرّب . و در ضميمهء راجحه ، اظهر صحّت وضو است در غير صورت تبعيّتِ قصد وضوئى به داعى تقرّب به امرش براى قصد ضميمهء راجحه . و مثل تبعيّت است اشتراك در قصد ، به طورى كه داعىِ وضو ، استقلال شأنى نداشته باشد ، بلكه در صورت اجتماعِ با ضميمه ، مقصود است . و ضميمه راجحه ، مثل قصد تعليمِ غير ، وضو را ، و مباحه ، مثل شستن چيزى غير راجح با آب وضو . و امّا اگر قصد ضميمه ، سبب شود براى اختيار خصوصيّتى كه آن خصوصيّت به داعى ضميمهء مباحه باشد ، نه نفسِ وضو ، مثل گرم شدن با آب وضو كه گرم باشد ، پس آن ، محلّ اشكال و بحث نيست .

98

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست