بالصحّة ، كما إذا شكّ في صحّتها من غير جهة التقليد و يجب الإحراز فيما بقى .
إذا عرض للمصلَّي ما لا يعلم 34 - إذا عرض للمصلَّي مسألة لا يعلم حكمها بنى على أحد الطرفين برجاء الوظيفة التي يتعلَّمها بعد الصلاة و أتمّ صلاته فإن ظهرت المطابقة بعدها صحّت .
العلم الإجمالي بعدم التقليد في أعمال 35 - إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد و لم يعلم بالمطابقة للوظيفة في ذلك الزمان و لم يعلم كمّية تلك العبادات ، فالظاهر وجوب قضاء ما يعلم مقداره و لا يعلم صحّته و عدم وجوبه فيما زاد عن مقدار العلم المذكور و احتمل عدمه أو صحّته مع كونه في السابق بصدد الإتيان بالواجبات بلا تقليد فيما تمشّى منه القربة في العبادات .
و يحتمل أنّه إن كان في هذا الزمان الذي هو بصدد القضاء فيه بحيث قامت حجّة عنده باجتهاد أو تقليد على عدم وجوب المتروك أو عدم مانعيّة الموجود بحيث لو وقع العمل غفلة في هذا الزمان ثمّ تنبّه ، لم يجب الإعادة و القضاء لاقتضاء هذه الحجّة عدم الفوت و عدم الإعادة و القضاء أنّه لا يجب الإعادة أو القضاء في مفروض المسألة ؛ فإنّ خصوص زمان الحجّية لا ينافي عموم مفادها و مدلولها .

32