و لا يكفى فتوى الميّت بالجواز و لو كان أعلم من الحيّ ؛ فلو مات من يقول بحُرمة البقاء [ فقلَّد ] في حكم البقاء الحي المفتي بجواز البقاء فللمقلَّد تقليد الميّت بقاءً و إن كان ممّن يحرّمه .
فوت المرجع 23 - إذا قلَّد مجتهداً ثمّ مات فقلَّد غيره تقليداً صحيحاً ثمّ مات الثاني فقلَّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت ، فإنّه يبقى على تقليد الثاني لا الأوّل و ذلك واضحٌ .
24 - من لم يقلَّد تقليداً صحيحاً ، لكنّه تأتّى منه التقرّب في العبادات ، فإن وافق ما مضى من أعماله فتوى من أحرز أنّه كان يجب عليه تقليده حال ذلك العمل صحّ ؛ و كذا مع المخالفة إذا أفتاه مقلَّده فعلًا بعدم وجوب الإعادة في الحال و إن كان المقلَّد حال العمل موجباً للإعادة .
25 - في احتياطات الأعلم اللزوميّة ، يجوز للمقلَّد الرجوع إلى من هو أعلم بعده و كذا أورع المتساويين في الفضل ، كما مرّ .
فوت المرجع و مسألة انعزال الوكيل و المأذون 26 - المأذون و الوكيل عن الحاكم الشرعي ينعزل وكالته بموت الحاكم ؛ و أمّا المنصوب من قبله متولَّياً على الأوقاف أو قيّماً على الصغار أو لنحوهما ، فالأظهر عدم الانعزال مع كون النصب بحقّ النصب و لأهل النصب ؛ و في غير ذلك يحتاج إلى النصب جديداً من الحيّ بل هو الأحوط مطلقاً مع الميسوريّة .
اختلاف فتوى الميّت و الحيّ 27 - إذا عمل عملًا عبادياً أو معامليّا من عقد أو إيقاع على طبق فتوى من كان يقلَّده ثمّ مات فقلَّد من يقول بالبطلان ، بنى على صحّة ما عمله سابقاً و رتّب أثر الصحّة عليه ؛ بل يجوز له البقاء على تقليده في الأعمال المماثلة فيما يجوز فيه البقاء على تقليد الميّت ؛ و أمّا مع عدم البقاء على تقليده فعليه تطبيق أعماله الآتية المستحدثة على فتوى الحيّ ، فلا يصلَّي بلا سورة و لا يعقد بالفارسية إن منعهما الحيّ و إن جوّزهما الميّت الذي عمل على رأيه فيهما و رتّب الآثار بقاءً أيضاً .

30