خود ، و اگر ظن ندارد ، عمل كند به احتمال .
س هر گاه طريقه احتياط را نداند چه كند ؟
ج مىپرسد از دو نفر عادل از اهل خبره ، يا يكى كه خبر بدهد از طريق احتياط به رأى مجتهدى [1] .
عدول به اعلم س هر گاه تقليد غير اعلم نمود ، بعد متمكَّن شد از تقليد اعلم ، عدول واجب است يا نه ؟
ج بلى واجب است عدول به اعلم [2] .

[1] از احيا كه از او اصل احتياط را اخذ نموده ، و اگر ممكن نشد ، از اعلمِ اموات ، چنانكه ذكر شد ؛ پس مشروط است به اين كه موظَّفِ به تقليد ، در فرض عدم تمكّن از مجتهد در ساير مسائل ، در اصل احتياط و كيفيت آن كه وظيفهء فعليّه اوست ، به حسب تقليد ، بعد از عدم ميسوريّت علم و استقلال عقل ، يا اجتهاد در تشخيص توظيفِ به احتياط و كيفيّت آن چنانكه ذكر شد عمل نمايد با حصول ظنّ اطمينانى ، به قول يك نفر ، بنا بر احوط .
[2] به ابتداى تقليد در آن چه عمل نكرده از اعلم ؛ و به ترك بقا در آن چه عمل كرده است ، بنا بر اظهر در اخير در غير آن چه قول غير اعلم ، احوط باشد از قول اعلم ، چنانكه در جميع مواردِ دوران ، رعايت اين خصوصيّت مىشود . و وجوب رجوع به اعلم ، مثل وجوب تقليد اعلم است ابتداءً ، كه مشروط به عدم لزوم عسر و حَرَج است ، چنانكه گذشت . و آن چه ذكر شد از وجوب عدول ، مختار حقير است موافقاً للماتن قدس سره . و در صورت مساوات كه جايز است عدول ، احوط ترك آن است در اثناى عمل واحد مثل نماز بلكه در وقايع مرتبطه مانند نماز با وضو ، يا عصر با ظهر از مواردِ علم به مخالفت متأخّر با واقع ، يا مخالفت احد العملين با واقع در بعضى از صور آن ، ترك عدول ، موافق احتياط است . و وجه جوازِ عدول ، ضعف نقلِ اجماع بر منع است به مخالفت اعاظم ، مثل « محقّق » و « شهيد » ثانيين و « سيّد » در « مفاتيح » ، و غير ايشان . و در صورتى كه در مسأله جواز عدول ، تقليدى نكرده باشد ، مىتواند نفس اين مسأله را از معدول اليه تقليد نمايد ، و عدول در ساير مسائل نمايد حتى با منع اوّلى ؛ و اگر تقليد كرده است و رأى اوّلى عدم جواز عدول به غير اعلم بوده ، نمىتواند عدول نمايد ، مگر با علم ، يا اجتهاد خود ، يا اعلميّت معدول اليه ، با توافق هر دو در جواز عدول به اعلم . و اگر اعلم ، منع عدول به اعلم كرد ، جايز است ترك عدول به او در صورت اخذ اين مسأله از اعلم ؛ پس مدار ، بر تقليدِ مسأله جواز عدول است حدوثاً يا بقاءً در صورت عدم علم يا اجتهاد مكلَّف ، و ظاهراً در هر صورت ، اخذ آن از خصوص مقلَّد سابق صحيح نيست ، مگر در صورت سبق تقليد در اين مسأله از او ، و [ اين كه ] او اعلم و مانع از عدول از اعلم بوده است .

19