responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 18


خبره كه قول آنها مفيد علم باشد [1] .
س اعلميّت ، به خبر عدل واحد از اهل خبره و به شياع ، ثابت مىشود يا نه ؟
ج با عدم تمكَّن از علم و عدم تمكَّن از طريق معتبر ، مطلق ظنّ ، كافى است ، چه از قول عدل واحد از اهل خبره حاصل شود ، و چه از شياع ، و چه غير اينها [2] .
س هر گاه مكلَّف دستش به اعلم نرسد چه كند ؟
ج مخيّر است ما بين تقليد غير اعلم با رعايت الاعلم فالاعلم ؛ و عمل به احتياط اگر چه مستلزم تكرار باشد اگر لغرضٍ صحيح ، باشد .
س معنى الاعلم فالاعلم چيست ؟
ج يعنى هر گاه پنج مجتهد يا بيشتر كه هستند ، هر كدام از اينها كه علمش بيشتر است و استادتر است در فهميدن حكم خدا از ديگران ، به او تقليد كنند .
عدم دسترسى به مجتهد س هر گاه اصلا دستش به مجتهد نرسد ، نه اعلم و نه غير اعلم ، چه كند ؟
ج عمل به احتياط كند اگر موجب عسر و حرج نشود ، و الَّا واجب است هجرت از آن محل اگر عسر و حرج نباشد ، و الَّا اخذ نمايد به قول مشهور ثم الاشهر فالاشهر ؛ و اگر آن هم متعذِّر باشد ، رجوع كند به اوثقِ اموات [3] ، و الَّا عمل مىكند به مظنون



[1] از هر سببى علم حاصل شود كافى است .
[2] گذشت حكم ظنّ و احتمال منحصر .
[3] بلكه با رعايت اعلميّت و اوثّقيّت به ترتيب و تفصيلِ مقرّرِ در احيا ، اظهر است ، و لزوم عسر بر عامى ، يا عدم آن ، در غير تقليد ميّت ، واضح است ؛ و هم چنين اعتبار اعلميّت و اوثقيّت در بين امواتى كه وصول به آخرين فتاواىِ ايشان ، ممكن است . و دور نيست اكتفا به ظنّ و احتمال منحصر با ترتيب در اين مقام مثل احيا و سقوط اين شرط در صورت عسر و يا معارضه ؛ پس بعد از عسرِ رجوع به اوثق ، رجوع به قول مجتهدِ عدل از اموات نمايد ؛ و با عسر اين رجوع ، عمل به مطلق ظنّ به وظيفه يا احتمال با ترتيب به حسب امكان با رعايت احتياط در خصوص موارد عدم عسر ، نمايد . لكن آن چه ذكر شد ، در صورت امكانِ رجوع در خصوص اين مسأله ، به حىِّ از مجتهدينِ عدول است ، و الَّا عمل مىكند به استقلالِ عقلِ خودش ، يا اجتهاد خودش در صورت امكان ، در تشخيص وظيفه فعليّه در صورت مفروضهء در متن .

18

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست