مؤثّر در فساد است و تحكيم استصحاب بقاء رهن است تا ثابت بشود صحّت بيع به سبب بيّنه بر تأخّر رجوع از بيع .
و آن چه ذكر كرده‌ايم در غير صورت معلوم التاريخ بودن بيع است فقط ؛ و گر نه استصحاب عدم مجهول التاريخ كه رجوع است تا زمان تحقّق بيع كه معلوم التاريخ است جارى است بلا معارضه ، اگر چه خالى از اشكال اثبات نيست .
لكن ممكن است ترجيح اصالة الصحه در بيع به سبب اماريّت آن در غير صورت شكّ و اختلاف در مقدّمات ، و معارضه اصالة الصحه در هر يك از اذن مؤثّر در صحّت و رجوع مؤثّر در فساد ، به جهت دوران اذن بين متّصل به بيع و منفصل به تخلَّل رجوع ، و دوران رجوع بين مقدّم بر بيع و متأخّر از آن ؛ پس محكَّم ، اصالة الصحه در بيع است و كاشف از مبادى صحّت است ، و اين اقرب است در تقدير عدم اجماع معتبر بر خلاف كه مشهور است .
اگر اختلاف مذكور در انتفاع بود مثل سكنى و ركوب مرهون كه محل نزاع ، سبق رجوع از اذن مرتهن بر تصرّف و لحوق آن است ، پس ممكن است تقديم قول راهن به اصل برائت و عدم اشتغال ذمّه به اجرتى كه رهن باشد بنا بر رهنيّت اجرت منافع مضمونه ، بعد از معارضه ساير اصول يا اثبات بدون معارضه . و اين صورت خارج از مورد كلام اصحاب است و در حكم و دليل ، موافق با آن است ، و شهرت مذكور در اين محل بر خلاف نيست ، مثل آن چه در معاملات است .
و هم چنين است كلام در نزاع در اتلاف عين ، كه بعد از رجوع از اذن در اتلاف آن بوده تا ضمان بدل و رهنيّت آن محقّق باشد يا قبل ؛ پس با اصل برائت و عدم تحقّق رهنيّت در بدل ، تقديم قول راهن مىشود .
الزام بر وفاء به عين رهن 7 - مرتهن نمىتواند الزام نمايد راهن را بر وفاء به عين رهن اگر چه شخص مجانس با حق باشد ، بلكه راهن مىتواند الزام نمايد مرتهن را بر قبول هر چه با آن وفاء دين مىنمايد با تجانس و نمىتواند الزام نمايد راهن را بر بيع با مخالفت با جواز اداى به مخالف ديگر يا

618