موجب مال است ، پس خالى از اختلاف نيست و ممكن است ترجيح اوّل كه عفو نوع اكتسابى است براى مرتهن ، چه عفو مطلق باشد يا عفو بر مال .
25 - و اگر عفو بدون مال بود ؛ پس اگر مطلق عفو موجب مال باشد ، مال ثابت است ؛ و گر نه عفو صحيح است و رهن مرتهن قتيل باطل است و قاتل به رهنيّت خودش باقى است .
26 - و در موارد ثبوت مال اگر واجبِ به جنايتْ اكثر از قيمت قاتل است ، بيع مىشود اگر زيادتى حاصل بشود و زائد بر واجب باقى به رهنيّت مىشود و هم چنين اگر مساوى باشد ؛ و گر نه نقل قاتل به مرتهن قتيل مىشود . و اگر واجب اقلّ از قيمت قاتل باشد به قدر واجب ، تسليم به مرتهن قتيل مىشود و زائد مرهون نزد مرتهن قاتل است .
27 - و اگر قتيل و مقتول مرهون ، نزد يك مرتهن بودند ؛ پس اگر دين واحد بوده است و قصاص شد ، باطل است هر دو رهن ؛ و اگر نه يعنى دو رهن بر دو دين بود ، يا بر يك دين ، لكن قصاص نشد خصوص رهن قتيل و باقى به رهنيّت باقى مىشود . و هم چنين اگر دو دين در جنس و قدر متّحد بودند مثل صورت وحدت دين ، جنايت هدر و بىاثر است بنا بر احد الوجهين . و اگر بر دو دين بود و رهن قتيل حالّ بود مىتواند حالًا استيفاء دين از قاتل نمايد با شروط آن .
اختلاف و اتحاد و قيمت 28 - و اگر دو دين در قدر متّحد بود و لكن دو عبد در قيمت مختلف بودند و در حلول و تأجيل متّحد بودند ، پس اگر قيمت قاتل اكثر بود ، به مقدار قيمت مقتول ، تسليم مرتهن او مىشود و باقى رهن است نزد مرتهن به دين قاتل ، لكن در صورت وفاء قيمت قاتل به هر دو دين ثمره [ اى ] در تقديم نيست ؛ و گر نه تقديم دين مربوط به قتيل ، مبنى بر اقتضاء عفو بر مال است آن را كه حق مالك و مجنىٌّ عليه به اين جهت مقدّم بر حق مرتهن در خصوص قاتل است با مزاحمت با حق او در خصوص مقتول .
و در صورت اقليّت قيمت قاتل و مساوات آن با قيمت مقتول ، قاتل به رهنيّت سابقه

610