مىماند اگر چه اين مطلب قابل تأمّل است ، زيرا با نقل قهرى ، اداى دين مربوط به قاتل مبطل رهن نمىشود ، بخلاف عدم نقل .
29 - و اگر دو دين در مقدار مختلف باشند و عبدين در قيمت متساوى بودند ، يا آن كه قيمت قتيل اكثر بود و موثوقٌ به اكثر الدَينين قتيل بود ، مىتواند توثيق قتيل به قاتل نمايد ، و به تأديهء دين قاتل از رهن براى قتيل خارج نمىشود . و اگر قتيل مرهون به اقلّ دو دَين است ، پس فايده [ اى ] در نقل نيست .
30 - اگر دو دَين در جنس مختلف باشند ، پس در قيمى مثل اختلاف يا مساوات در قيمت دين است ؛ و در مثلى ، مثل اختلاف دو دين در قيمت است با آن كه با اقليّت قيمت قتيل نقل بىفايده نيست .
31 - و در موارد ثبوت ارتهان براى مرتهن مجنىٌّ عليه اگر ارتهان تماماً يا بعضاً قهرى است ، اظهر عدم جواز بيع و رهن دادن ثمن است مگر با رضاى صاحبان حق ؛ و در موارد اختياريّت و وجوب آن ، مىتواند كسى كه بر او است رهن دادن ، بيع و رهن ثمن نمايد .
ضامن تلف عين مرهونه 32 - و در موارد شبهه از فروع متقدّمهء جنايت عبد مرهون بر عبد ديگر مالك كه مرهون است نزد يك يا متعدّد ، اگر چه مقتضاى صناعت آن است كه مذكور شد ، لكن احتياط مؤكَّد در مصالحه صاحبان حق در فروض مسائل است ، و الله العالم .
33 - اگر كسى ضامن تلف عين مرهونه كلاًّ يا بعضا شد به تلف يا اتلاف ، ملزَم به اداى بدل مىشود و بدل محكوم به رهنيّت مثل اصل مىشود اگر چه به اتلاف مرتهن يا مالك راهن يا ثالثى تلف بشود ؛ پس در همهء اينها ، حق مرتهن باقى و ثابت در بدلِ تالف يا متلَف خواهد بود .
34 - در شرائع فرموده است : « لكن لو كان وكيلًا فى الأصل ، لم يكن وكيلًا فى القيمة ، لأنّ العقد لم يتناولها » ؛ و موافق آن ، محكىّ در « جواهر » از « تذكره » است ؛ و ممكن است گفته شود اگر مقصود از وكالت عقديّه وكالت در نقل مرهون است مطلقاً ، يعنى در تبديل به ثمن و

611