رهانت است در ثمن . و نقل عدم خلاف در حكم متعاكس در دو صورت يعنى بيع مرتهن به اذن راهن و عكس شده است كه مبناى فرق اين است كه اختيار بقاء رهن به يد مرتهن ، نه راهن است ؛ پس فرق است بين اذن مرتهن و بين بيع او به اذن راهن كه تأثير در ابطال رهن ندارد ، بخلاف اوّلى .
لكن ممكن است گفته شود در اختلاف در تقدّم هر يك از رجوع و بيع و تأخّر آن كه شكّ در بقاى رهن ، مسبّب از شكّ در صحّت بيع است و شكّ در آن مسبّب از شكّ در تقدّم رجوع است ؛ و بعد از تعارضِ استصحابها در رجوع و بيع ، رجوع مىشود به استصحاب در شكّ مسبّب از آن كه بقاء اذن است تا حال بيع ، اگر چه گفته شود كه اصالة الصحه با آن كه اماره است ، اثبات شرط كه اذن مرتهن است نمىنمايد به واسطهء شكّ در زوال اهليّت ، چون اصالة الصحه موافق با استصحاب بقاى اهليّت است ، پس مانعى از اين نتيجه نيست .
و مقتضاى رهن بودن ثمن ، مساوات حكم ثمن است با عوض تالف يا متلَف ؟ ؟ در عدم جواز تصرّف در بدل مثل اصل است و در جواز تصرّف بعد از حلول دين به ترتيبى كه در اصل جائز است .
حلول دين و مطالبهء دين توسط مرتهن 8 - اگر اجل و مدّت دينْ حلول نمود و مطالبه نمود مرتهن دين خود را ، براى راهن است از هر محلى تأديه نمايد . و اگر متعذّر شد اداى دين از غير عين مرهونه ، پس اگر وكيل باشد مرتهن در بيع و استيفاء ، عمل به وكالت و وصول دين مىنمايد ؛ و اگر وكيل نباشد و مراجعهء به مالك عين نمود و عملى براى تأديه انجام نداد ، پس مراجعه به حاكم شرع مىنمايد و او عمل به وظيفهء خودش در موضوع و حكم براى ايصال حق به مستحق مىنمايد از قبيل اجبار و حبس و بيع بر مالك بعد از آنها يا بعد از بعض آنها يا ابتداءً بدون آنها بر حسب آن چه تشخيص داد وظيفهء خود را در اين معروف ، اين مقدّمهء واجبه را عملى مىنمايد و زائد بر واجب مقدّمى ، چيزى به جا نمىآورد ، مثل ايصال ساير حقوق لازمه با رعايت اخفّ و اسهل بر مالك و مراتب آن .

595