و در صورت عدم امكان وصول به حاكم يا به حكم او اگر چه به جهت ضررى بودن مقدّمات يا حرجى بودن آنها يا عدم امكان اثبات دين و رهن با بيّنه [ باشد ] ، احوط استيذان از عدل مؤمن در مباشرت بيع است .
و در صورت جواز مباشرت بيع ، اقتصار بر مقدار ضرورت استيفاى دين مىنمايد ؛ پس اگر بيعِ بعضْ ممكن و كافى و غير ضررى بر مالك باشد ، بيع مجموع نمىنمايد ؛ و اگر متوقّف است وصول ، بر بيع مجموع و مجموعْ زائد است بحسب قيمت از مقدار دين ، زائد را بر سبيل امانت نزد خودش نگاهدارى مىكند . و اگر آن هم مرضىّ مالك نباشد ، به حاكم مراجعه در وظيفهء آن مىنمايد در صورت امكان ، يا عدل مؤمن در صورت عدم امكان . و اگر ناقص از مقدار دين است در زمان فروختن ، ما بقى از دين را بر راهن استحقاق دارد .
لزوم استيذان از مرتهن براى بيع 9 - اگر راهن ارادهء بيع و ايفاى دين كرد ، استيذان مىنمايد از مرتهن ؛ و در صورت عدم اذن مرتهن ، مراجعه به حاكم مىنمايد و حاكم الزام مىنمايد مرتهن را بر بيع و استيفاء دين يا اذن دادن به راهن يا ابراء راهن از دين . و اگر هيچ كدام را انجام نداد ، حاكم خودش مباشرت بر بيع و ايفاى دين از ثمن مىنمايد ، مگر آن كه راهن بخواهد ايفاء دين را از غير ثمن ، اگر چه بعد از بيع چنين خواهش نمايد .
10 - و در موارد بيع مرتهن با اذن راهن ، بايد اذن او در استيفاى دين از ثمن ، محقّق باشد ، و در مقام استيفاء مأذونٌ فيه ، ادامهء استيلاء خارجى ، كافى است و فعل جديد در نقل ملك به مرتهن لازم نيست .
و اگر راهن بگويد : « بعه لنفسي و استوف من ثمنه دينك » پس ثمن به قبض ، مملوك مرتهن بايع مىشود ، چه ثمنْ كلَّى ذمّى باشد ، يا عين خارجيه . و اگر بگويد : « بعه لنفسك » ، دور نيست تملَّك مرتهن مقدار مساوى دين را از عين و اين كه قبض او تملَّك باشد ، يا آن كه اذن در تمليك نفس به بيع و تملَّك ثمن با آن قبل از آن آناً ما . و ثمن در هر دو تقدير ملك

596