بود كه اذنِ در احبال از قِبَل مرتهن بود ، پس انفساخ رهن بىوجه نيست .
و بنا بر آن ، حكم استيلاد بىمزاحم است و ابدال واجب نيست با يسار راهن . و اگر بدون اذنِ مخصوص بود ، پس جواز بيع بىوجه نيست . و احوط با يسار ، اقامهء بدل است و تراضى طرفين به رهنيّت بدل است براى ترك بيع ام ولد اگر چه متعلَّق حق مرتهن بوده قبل از استيلاد .
و بر مالك راهن به سبب وطى غير مأذون از جانب مرتهن ، حدّ ثابت نيست بلكه در صورت حرمت و بنا بر حرمت ، تعزير مىشود ، و ولد حرّ است و قيمت ولد ، رهن نمىشود و مالك تغريم به آن نمىشود ؛ بلى تفاوت بكارت ، بلكه وطى ، اگر موجب نقص قيمت بشود به سبب احبال و ولادت يا غير آن ، دور نيست بر او ارش باشد و تفاوت جزء رهن بشود در صورت عدم اذن مرتهن در وطى راهن مثل صورت اتلاف راهن بعض عين مرهونه را مثل صورت حصول موت موطوئه در حال ولادت كه قيمت رهن مىشود .
و هم چنين موطوئهء به شبهه اگر موت به سبب ولادت حاصل بشود ، بر واطى است ديهء خطا با جواز شرعى آن ؛ بخلاف زوجه كه مانع شرعى از وطى آن از ناحيهء اضرار نبوده كه ظاهراً ضامن ديهء تلف و اتلاف به سبب ولادت و طلق نباشد .
و هم چنين حرهء مزنىٌّ بها به اختيار و رضاى زن ، و با احتمال اضرار و وقوع آن مستقلًا ضامن است .
و در صورت اكراه كه زن ناراضى باشد با احتمال اضرار و وقوع آن ، عدم ضمان به اتلاف ، خالى از شبهه نيست . و در صورت ضمان ، مضمونْ قيمتِ وقتِ تلف است ، نه اوقات سابقه بنا بر اظهر .
و اگر وطى كنندهء امهء مرهونه ، مرتهن بود ، پس به حكم زنا است ، مثل وطى اجنبى اگر چه با اذن راهن باشد بدون صيغهء تحليل ، لكن در صورت اذن ، نقص مالى يا مهر بر مرتهن نيست و ولد رق است و قيمت او رهن نمىشود .
اذن مرتهن به بيع

593