صورت امتناع ديگرى ؛ و اگر ثقه نباشد چون بدون اجتماع متراهنين است ، بايد به حاكم يا مأذون او دفع نمايد ، و با تعذّر [ دفع كند ] به ثقه [ اى ] با اشهاد [ اگر ] ممكن [ باشد ] .
اگر متراهنين با رضايت ايشان تسليم نمودند به عدلين ، پس مىتوانند منفرد در حفظ باشند با اذن ديگرى مگر با تصريح متراهنين به اجتماع در حفظ ؛ و مىتواند در هر حال هر كدام تسليم به دو متراهنين نمايند اگر چه بدون اذن ديگرى از عدلين باشد ، و نمىتوانند تسليم به يكى از دو متراهنين نمايند .
و در صورت اشتراط اجتماع در حفظ ، يا انصراف اطلاق به آن اگر گفته شود ، يا عدم اذن يكى به انفراد ديگرى به حفظ ، بنا بر كفايت اذن ، چنانچه گذشت ، پس تسليم يكى از عدلين به ديگرى موجب ضمان [ است ] و جائز است رجوع مالك به دهنده و گيرنده . و اظهر قرار ضمان است بر كسى كه مال نزد او تلف شده است اگر مغرور از ديگرى نباشد .
ظهور عيب در عين مرهونه اگر مرتهن بيع كرد مرهون را در صورت جواز آن ، يا عدلى كه مرهون نزد او بود بيع نمود ، پس از آن عيبى در مبيع ظاهر شد ، رجوع نمىنمايد مشترى به مرتهن ، بلكه به راهن به عوض ثمن ، به جهت تعلَّق حق رهانت به ثمن ؛ پس يا وفاء است به مرتهن يا وثيقه است در يد او يا عدل ، و احكام رهن و بيع تا زمان فسخْ محقّق است ، و فسخ من الحين واقع مىشود نه من الاصل ؛ بخلاف ظهور استحقاق مبيع براى غير كه مشترى رجوع به عين ثمن در يد هر كه باشد مىنمايد ، چه مرتهن باشد يا عدل يا راهن ، چون كه همه ايدى ضمان بود و جهل در غير تكليفْ اثر ندارد و تخيّلِ صحّت وكالت ، تسويغ ظاهرىِ اخذ و دفع مىنمايد ، نه رفع ضمان . بلى اگر غرورى باشد ، مغرور رجوع به غار مىنمايد .
و قرار ضمان ، بر راهن است كه سبب و منوبٌ عنه است ؛ مگر آن كه احسان در بعض موارد مثل اخذ و دفع عدل و عسر در تضمين وسائط با جهل به استحقاق و لزوم سد باب ائتمان ، موجب اشكال در ضمان باشد و اولويّت تضمين سابق .
و در رد به عيب اگر بيع جائز از عدل بوده كه نزد او مرهون بوده است ، نمىتواند مشترى

587