توافق در او نباشد .
و در صورت امكان و احتمال توافق ، نمىتواند كسى تسليم به حاكم نمايد و با اذن او فقط قبض بدهد ، و گر نه ضامن است [ اگر ] بدون اذن مجموع متراهنين به محلَّى اقباض نمايد ؛ و اين اقباض اگر چه به حاكم است [ لكن ] چون ولايت در اين صورت ندارد ، دفع يا رفع ضمان نمىنمايد .
و اگر وضع كردند نزد عدلى ، مىتواند آن عدلْ رد نمايد به ايشان يا به مرضىّ ايشان كما اين كه مىتوانست قبول اين ائتمان نكند تا ملزم شرعى محقّق بشود .
بلكه ضامن است هر كه بدون اذن متراهنين تسلم كرده اگر چه تسليم به عدل نموده ؛ پس دهندهء بدون اذن و گيرندهء بدون اذن ، ضامن است ، و مغرورْ رجوع به غارّ مىنمايد ؛ و اگر با امتناع يا غيبت متراهنين ، تسليم به حاكم نمود ، از ضمان خارج مىشود و هم چنين [ است ] تسليم به شخصى با اذن حاكم .
بلكه راهن و مرتهنْ مساوى هستند در صورت اشتراط وضع به يد ثالث ، در اين كه دهنده و گيرنده بدون اذن مجموع يا موافقت شرط ، ضامن است ؛ و ضمان راهن مقتضى رهن بودن مثل يا قيمت است بعد از تطبيق به شخص فردى .
امتناع از عمل به شرط اگر متراهنين امتناع كردند از عمل به شرط در قبض مرهون ، حاكم اقباض مىنمايد ، و هم چنين اگر غائب بودند . و در صورت غيبت ايشان اگر ضرورت اقتضاء نكرد تسليم به غير را ، تسليم نمىنمايد حتى به حاكم ، بخلاف صورت عذر و ضرورت ، مثل سفر و مرض و نحو آنها .
و در صورت عدم ولايت حاكم ، تسليم به او يا به اذن او به ديگرى موجب ضمانِ دهنده و گيرنده [ است ] حتى حاكم اگر متعمد باشد ؛ و در صورت ولايت حاكم ، تسليم به غير و غيرِ مأذون حاكم ، موجب ضمان است مگر با تعذّر حاكم كه تسليم به ثقه با اشهاد مىنمايد .
و در صورت تعذّر حاكم ، دفع به ثقه مىنمايد با اشهاد اگر چه يكى از متراهنين باشد در

586