موقع بيع ، و رعايت مىنمايد ملائت مقترض و وثاقت را براى تحفّظ بر مال يتيم . و اگر رهن ممكن نشد و خوف در بقاء مال از تلف يا فساد بود ، جائز است اقراض آن به ثقه و ملىء .
و با تحقّق رهن صحيح ، عدم اعتبار وثاقت و ملائت در معامله ولىّ با مديون راهن ، خالى از وجه نيست با تحقّق احسنيّت در تصرّف خاص به مثل احتياج به آن تصرّف در مال يتيم و محفوظيّت آن . و در مرهون ، زيادتى بر حدّ وفاء دين مانعى ندارد با وثاقت مرتهن يا وضع رهن در يد امين .
رعايت امور معتبره در معامله ولىّ با غير در مال يتيم ، در معامله با خود ولىّ با توقّف احسنيّت بر آن ، لازم است ؛ پس معامله با خودش در آن مال ، مثل معامله با غير است ، اگر متوقّف باشد بر رهن مال يتيم يا ارتهان براى او ، لازم است در هر دو صورت بنا بر اظهر موافق با اطلاق آيهء شريفه ؛ و اگر متوقّف نباشد ، لازم نيست در هر دو مقام .
شرط در ضمن عقد رهن اگر مرتهن در عقد رهن ، شرط كرد وضع عين مرهونه در يد عادلِ معيّن ، يا وكالت خود يا غير را در عقد بيع عين ، لازم مىشود به شرط اوّلى ، و محقّق مىشود وكالت در دوّمى ، و راهن حق فسخ رهن و عزل وكيل ندارد بنا بر صحّت شرط نتيجه در عدم استحقاق عزل ، چنانچه منسوب به اطلاق كلام اصحاب است .
و وكالت مشروطه ، به موت راهن و وكيل باطل مىشود و با بطلان آن ، رهانت باطل نمىشود . و وكالت با شرط آن ، از ميّت كه مرتهن است به وارث او منتقل نمىشود .
و اگر شرط كرد وكالت را براى مرتهن ، يا غير ، يا وارث يكى از اموات كه وكيل به اين شرط بوده ، پس بنا بر شرط نتيجه و عدم اضرار تعليق و جهالت مانعى از تحقّق آن وكالت به نفس اين شرط در ضمن عقد رهن بنحو مراعات به تحقّق معلَّقٌ عليه نيست .
و اما شرط بيع عن الراهن يعنى شرط اين كه بيع مرتهن از قِبَل راهن باشد كه مستلزم اذن يا توكيل فعلى است در مقابل توكيل صدقى كه مصداق توكيل به حمل اولى باشد و رجوع از چنين اذن ، رجوع از شرط است و مشروطٌ عليه حق رجوع ندارد پس مآل آن ، به

579