صحّت اجاره و امكان استيفاء مستأجَر بفتح اگر چه در بدل باشد از عين مرهونه در تقدير عدم تحقّق اجماع ، چنانچه گذشت در نظير مقام ؛ چنانكه با بطلان اجاره ، رهن هم محكوم به بطلان است .
و آن چه ثابت در ذمّه است مثل عمل مطلق كه قيد مباشرت در آن نباشد و باطل نمىشود استحقاق و سبب آن به مثل موت و تعذّر ، رهنِ بر آنها ، صحيح است و در محلش بيع مىشود عين مرهونه و ماليّت عملِ مستأجرٌ عليه از آن استيفاء مىشود .
تقارن دو رهن يا تعدّد دين اگر دو رهنِ مقارن صورت گرفت به مثل توكيل ، يا با دو مرتهن ، هر دو صحيح است اگر چه در حكم منتهى به توزيع بر دو دين بشود ، در صورت وجود شرط هر دو حتى قبض .
و اگر بر مالى رهن داد پس از آن دين ديگرى بر او براى مرتهن ثابت شد ، پس عين مرهونه به رهن اوّل را رهن قرار داد براى دين ثانى از مرتهن اوّل با اطلاع هر دو بخصوصيّات دين ثانى و صحّت رهن دوّم فى نفسه يا با وفاء عين براى هر دو دين اگر چه مطَّلع نباشند ، يا در خصوص مقدار زائد بحسب ماليّت از قدر دين اوّل با ساير شروط صحّت رهن ، مانعى از صحّت هر دو رهن بنحو مذكور نيست ، و لازم نيست مغايرت مرهون در دو رهن ؛ و هم چنين [ است ] اگر دين دوّم و رهن دوّم از غير مرتهن و دائن اوّل باشد با حصول قبض براى هر دو مرتهن اگر چه با استنابه باشد .
و اگر زيادتى از يك دين نباشد ، بلكه بايد صرف در اداى يكى از آنها بشود ، پس با اطلاع طرفين به خصوصيّات عين و ماليّت آن ، امر دائر است بين فسخ اوّل رأساً يا توزيع رهن بر دو دين بنا بر صحّت رهن براى بعض دين ، با توافق طرفين در قصد احد أمرين يا قيام قرينه [ اى ] بر موافقت واقعيّه ، حكم معلوم مىشود . و با عدم موافقت مرتهن در دوّمى در فسخ اوّل و لو در بعض ، نافذ نيست رهن دوّم ، به جهت عدم قبول مرتهن مقصود راهن را .
و اگر مرتهن به رهن دوّم ، اسقاط حق خودش نمود ، يا ابراء ذمّه از دين دوّم نمود ، يا آن كه

575