به جهت لزوم وثوق به استيفاء دين از آن .
و مراد از بيع كه صحّت آن معتبر در صحّت رهن است ، مطلق نقل است اگر چه با صلح باشد ؛ و كافى است جواز صلح مثلًا در جواز رهن ، و عدم جواز نقل مكاتب مثلًا به صلح در عدم صحّت رهن .
نحوهء ملكيّت معتبر در رهن ، و جواز رهن با وجود خيار مفيد ملكيّت براى طرفين ، بيع است ، نه بيع با مضىّ زمان خيار ؛ پس رهن ذو الخيار يا در بيع خيارى صحيح است ؛ اگر خيار براى بايع بود و او رهن كرد مبيع را ، رهن او فسخ است ، [ چه ] خيار براى مشترى باشد و اعمال به فسخ ، يا امضاء بنمايد ، يا نه . و در صورت فسخ مشترى با خيار او ، پس رهن بايع اگر چه صحيح است لكن بعد از فسخِ مشترى است و رهنْ فسخ نيست ؛ و اگر رهن كرد ثمن را ، امضاء بيع نموده است و با آن هم اسقاط خيار خودش مىشود .
و اگر مشترى رهن داد با خيار بايع ، محتمل است صحّت رهن متزلزلًا ، مثل بيع او ؛ پس اگر فسخ كرد بايع ، رهن بىاثر است ؛ و اگر امضاء كرد ، رهن تامّ است ؛ پس در حكم رهن فضولى است ، به جهت تعلَّق حق بايع كه ذو الخيار است ؛ و اين احتمال ، اقرب احتمالات است . و اگر ثمن را رهن داد ، صحّت آن موقوف بر فسخ بايع و ردِّ ثمن است اگر اخذ نموده است .
اگر خيار براى مشترى باشد و راهنِ مبيع ، بايع باشد ، پس صحّت رهن ، موقوف به فسخ مشترى و ردِّ مبيع است اگر اخذ نموده با امضاء بيع و رهن ؛ و بطلان او موقوف به امضاء مشترى است بيع را با عدم امضاء رهن يا اسقاط خيار . و اگر راهن مبيع ، مشترى باشد با خيار ، او پس رهنْ امضاءِ بيع است و صحيح است .
و اگر مشترى ثمن را به رهن داد ، امضاء بيع نموده است و رهن صحيح است .
و رهن واهب ، موهوب را ، در صورت جواز رجوع ، فسخ هبه و صحيح است مثل رهن بايع ذى الخيار مبيع را ، و مثل رهن غريم مفلَّس عين خود را با جواز رجوع . و هم چنين رهن زوج [ است ] نصف صداق غير مدخولٌ بها را در صورت جواز رجوع در زوجيّت ، و الله العالم .

567