شريك ، مندفع به اناطه قسمت به اذن مرتهن است .
اگر غرسى يا بنايى مشروع در ارض خراجيّه داشت و رهن نمود آنها را مستقلًا يا با تبعيّت ارض ، مانعى در آن نيست . و اما ارض پس اگر به اعتبار آن كه مستحَق الانتفاع به عوض براى مستأجر است ، يا به اعتبار نفس منفعت مستأجره ، پس گذشت آن چه مربوط به آن است ؛ و به اعتبار استقلال ارض كه فروخته شود مستقلةً براى استيفاء دين ، پس جائز نيست ، چنانچه ذكر شد .
بعضى از فروض غير قابل رهن در رهن عبد مسلمان يا مصحف نزد كافر ، خلاف است ؛ احوط و موافق با ارتكاز دينى ، عدم صحّت آن است حتى اگر در يد مسلمانى گذاشته شود تا در موقع حلول دين و مطالبه بيع نمايد و ايفاء دين از آنها نمايد .
و جائز نيست رهن موقوفٌ عليه ، وقف را ، در غير تقدير جواز بيع آن براى او براى حاجت ، بنا بر آن و آن كه در صورت موت راهن ، منتقل به طبقهء متأخّره بشود متعلَّقاً بحق المرتهن براى بيع براى دين محتاج به رهن كه مفروض ، جواز بيع او وقف را در صورت مذكوره بود .
و هم چنين جائز نيست رهن عبد منذور العتق ، چه مطلق باشد ، يا مقيّد به تعجيل باشد ، يا به وصفى ، مثل « مجىء [ در ] وقتى » ، يا به شرطى ، مثل « عافيت مريضى » كه در جميع اينها چون بيعْ جائز نيست و غررى است ، رهن هم جائز نيست و موثوقٌ به نيست . و وقت در معلَّق به وقتى اگر سابق بر حلول دين باشد رهن معتَق است ؛ و اگر لاحق باشد ، اتلاف امروزى است آن چه را كه فردا واجب العتق است مثلًا و آن در حكم بيع است .
و هم چنين [ است ] در معلَّق به وصف ، لكن اگر از غفلت ، انشاء رهن كرد و وصف حاصل نشد ، اظهر صحّت رهن است ، به جهت انتفاء حقوق غير مرتهن در واقع .
و جواز بيع با احتمال مانع از تسليم مثل قتل عبد به جنايت ممنوع است . و با قطع به تسليم به وصف تعلَّق حق جنايت با علم طرفين ، مستلزم صحّت رهن در فرض نيست ،

566