مسألهء تقديم ايجاب و اتّصال و تطابق در ايجاب و قبول و اظهر عدم اعتبار تقديم انشاء ايجاب است بر قبول در مطلق الفاظ قبول حتى به لفظ « قبلت » با وثوق به ايجاب متأخّر بيع .
و اما اتّصال بين ايجاب و قبول ، پس حدّ معتبر از آن ، صدق معاهده در عرف است به طورى كه مجموع عهدين را يك معاهده و واقع در يك زمان بداند ؛ و با انحفاظ اين وحدت معتبره در ساير معاملات عرفيّه ، اتّحاد مكان متعاهدين لازم نيست .
و هم چنين تطابق ، شرط وحدت است در معاهده پس بايد در مبيع و ثمن و خصوصيّات و قيود و شروط ، متوافق باشند ؛ مگر آن كه شرط التزام ، در ضمن التزام بيعى باشد بنحو تعدّد مقصود با قرينه بر آن از طرفين ؛ پس تعلَّق قبول به اصل عقد بيعى ، كافى است در صحّت بيع اگر چه شرط صحيح نشود .
و تطابق در خصوصيّات صيغهء ايجاب و قبول ، لازم نيست ؛ پس در قبولِ « بعت » ، « اشتريت » ؛ و در قبولِ زوّجت ، « قبلت النكاح » مانعى ندارد .
و هم چنين مانعى نيست با تعدّد مقصود و استقلال آنها و قرينهء بر آن اگر بگويد : « بعت هذين بألف » ، پس مشترى بگويد : « قبلت هذا الواحد بخمسمائة » با توافق آن دو در خصوصيّات بحسب اتفاق و قرينه ؛ بخلاف صورت وحدت ، يا احتمال آن در قصد بيعى .
و هم چنين اگر بگويد : « بعتكما هذين بألف » ، پس يكى بگويد : « اشتريت هذا الواحد بخمسمائة » با توافق در خصوصيّات و قيمت و قرينه بر آن ، و در عدم صحّت با احتمال اختلاف فضلًا از صورت استظهار وحدت ، مثل آن كه در بيع عبد به الف بگويد : « قبول كردم نصف آن را به نصف ثمن . » و اگر در بيع عبدين به الف بگويد : « قبول كردم نصف يكى از آنها را به حصّه اى از ثمن » ، صحيح نيست به واسطهء جهالت ؛ و صحيح است در صورت توافق معلوم در قيمت و فهم تعدّد مقصود ، چنانكه گذشت ، مثل اين كه جمع بين وحدت و اجمال و تعدّد و تفصيل در مثمن و ثمن نمايد . و هم چنين اگر بگويد در صورت مذكوره : « قبول كردم نصف آن دو را به

435