اگر اهل ذمّه بعد از عقد ، عملى كه در دين آنها جائز است به جا آوردند ، متعرِّض آنها نبايد شد . و اگر تظاهر و تجاهر كردند به اعمالى كه در شرع آنها جائز و در اسلام حرام است ، مثل شرب خمر و نكاح محارم ، به مقتضاى اسلام در آن عمل و حدّ يا تعزير عمل مىشود به جهت اخلال به عهد كه مانع از مجازات ايشان بود . اگر به جا آوردند محرّمات در هر دو دين را به نحوى كه مسلمانها مطَّلع شدند ، پس اقامهء حدّ يا تعزير بر آنها مىشود مثل ساير مسلمين اگر مرتكب بشوند ، و محتمل است جواز ارجاع به حكَّام دين آنها و آن مشكل است با مخالفت در مجازات با اسلام .
مراجعهء اهل ذمّه به حاكم و اگر دو نفر از اهل ذمّه تحاكم نمودند نزد حكَّام اسلام ، مىتوانند حكم به اسلام نمايند و مىتوانند ارجاع به حكَّام اهل ذمّه از اهل ملت ايشان بدهند . و اگر يكى از حكَّام آنها به جور حكم كردند و خواست محكومٌ عليه حكم اسلام را ، مىتواند حاكم اسلام ، حكمِ به حق در بارهء آنها نمايد و نقض حكم باطل نمايد .
اگر دو نفر مستأمن ، ترافع كردند نزد حاكم اسلام ، واجب نيست حكم بين ايشان ؛ و اگر يك طرف مسلم و طرف ديگر ذمّى يا مستأمن بود و ترافع به حكَّام اسلام نمودند ، واجب است حكم بين ايشان به مقتضاى اسلام .
اگر زوجهء ذمّى مرافعه كرد در ظهار زوج او ، مىتواند حاكم اسلام حكم نمايد و منع نمايد به مقتضاى اسلام از نزديكى قبل از تكفير . و آيا مىتواند الزام به اسلام در عتق و صوم نمايد يا آن كه مخيّر مىنمايد در اختيار اطعام بنا بر عدم عباديّت آن ؟ محل تأمّل است ؛ و اگر حاضر به اسلام نشد ، ارجاع به حكَّام خودشان احوط است .
اگر مسلم و ذمّى مرافعه كردند در شراء خمر ، پس اگر مسلمْ مشترى بود ، استرجاع ثمن مىنمايد و اظهر وجوب اراقهء خمر است ؛ و اگر ذمّى مشترى بود ، ثمن را به او ادا مىنمايند .

368