است ، در اسهام براى اسب با حضور مالك بنحو متقدّم ، و عدم اسهام با غيبت او ؛ و در آن صورتى كه استظهار شد ، دو سهم براى فارس غاصب ، رضخ مىشود براى بندهء غاصب و غير مأذون ، كمتر از سهم فارس ، در صورتى كه غير مأذون رضخ داشته باشد و معتبر باشد كه اقلّ از سهم مثل او از صاحبان سهام باشد .
و در صورتى كه سهم اسب ، مال مالكِ حاضر است ، اجرت المثل از غاصب فرس ساقط نيست .
و فرس مستأجَر براى غزو يا اعم از آن يا مستعار ، سهم دارد براى مقاتل نه مالك . و اگر استيجار و استعاره براى خصوص غير مقاتله با او بوده ، مغصوب است و حكم آن را دارد اگر حاضر كرد آن را در محاربه .
و در اعتبار فارس بودن در تعدّد سهم در وقت حيازت يا غنيمت ، تأمّل است ؛ [ و ] دور نيست كفايت هر كدام در صورت معرضيّتِ فارس بودن براى نفع غنيمت از حيث نقل تا زمان قسمت . و در كفايت در غير اين صورت در فارس بودن قبل از قسمت غنيمت ، تأمّل است [ و ] اظهر كفايت است به جهت اولويّت از مدد فارسِ ملحق به قشون بعد از غنيمت و قبل از قسمت .
تشارك سريّه ها در غنائم سريّه و فرقه اى از مجتمع يك قشون كه از قشون جدا بشود و به طرفى متوجّه باشد با بعث رئيس به حق در قشون ، پس هر غنيمتى كه براى قشون يا آن طايفهء جدا شده حاصل بشود ، طايفهء ديگر شريك آنها در غنيمت مىباشند ، يعنى سريّه ، شريك جيش در اغتنام جيش ؛ و جيش ، شريك سريّه در غنيمت آنها است .
و هم چنين اگر دو سريّه از يك قشون جدا شوند به يك جهت يا به دو جهت ، قشون و هر دو سريّه شريك در اغتنامها خواهند بود . و هم چنين اگر اغتنام در يك طرفِ قشون و يك طايفهء خاصّه بود ، طرف ديگر شريكند . و هم چنين رسول و طليع و جاسوس كه براى مصالح اسلام و قشون مسلمين فرستاده مىشوند ، شريكند در اغتنام قشون . و اگر از بلد ، دو

345