باشد ، استحقاق از سهم مؤلَّفه و از عطاء مخصوص به ما قبل قسمتِ غنيمت دارد . و اگر كفّار يا مسلمين بدون اذن امام يا نائب او جهاد كردند ، غنيمت از انفال و مخصوص امام اصل است .
استعانت از كفار و استيجار اهل ذمّه و استعانت به كفّار در جهاد ، با مأمونيّت و مصلحت ، جائز است ، يعنى جائز است براى نائب كه مشروع باشد نيابت او ، اذن كفّار در اعانت مجاهدين با مأمونيّت و مصلحت ؛ و اگر غير مأمون باشند ، جائز نيست مداخله دادن مسلم هم ، مثل مسلم فاسقى كه به تخذيل مسلمين مشغول مىشود .
و استيجار اهل ذمّه براى مقاتله جائز است با مأمونيّت و مصلحت اگر چه اجرت ازيد از سهمِ مسلم فارس يا راجل باشد ؛ و بيان مدّت جائز نيست ، به جهت لزوم نقض غرض ؛ و با وقوع قتال از ايشان ، مستحق اجرت مىشوند ؛ و با عدم وقوع قتال يا عدم مقاتله ايشان ، مستحق اجرت مجعوله بر عمل نيستند مگر اجاره بر اعمّ از مباشرت قتال يا اعانت ديگر يا مجرّد حضور باشد . و جهالت مدّت اجاره با اين صورت كه احتياج با خصوص ترك بيان مندفع مىشود ، مبطل نيست مگر آن كه حاجتْ مندفع بشود به مثل جعاله يا اذن در عمل به عوض بدون عقد .
اختيار مطلق امام عليه السلام 6 - و براى امام اصل است از غنيمت قبل از قسمت ، آن چه را اختيار مىنمايد براى خودش از نفائس غنيمت ، مثل اسب خوب يا جاريهء خوب يا شمشير خوب .
و اگر همهء غنائم را مورد تصرّف خصوصى خودش قرار بدهد به نحوى كه براى ارباب خمس و مقاتلين چيزى باقى نماند ، پس در نبىّ صلى الله عليه و آله و سلم و امام معصوم عليه السلام محل اعتراض از مسلم و امامى نيست ، و در غير آنها و غير مأذون از امام اصل عليه السلام ، اظهر قسمت غنيمت است به نحوى كه مذكور مىشود ، إن شاء الله .

341