و هم چنين دعواى امان دادن غير كسى كه در دست او اسير است با انكار غير ، اگر چه ختم دعوى با يمينِ منكر ، احوط است . و اگر قول حربى موافق ظاهر است مثل سلاح و قوّت داشتن ، پس او منكر است نه مسلم كه مدّعى انصراف از ظاهر است .
و اگر مسلمان ، عاجز از جوابِ حربىِ مدّعى امان بود به واسطهء موت يا اغماء ، از حربى مطالبهء بيّنه مىشود ؛ و اگر نياورد ، به مأمن او رسانده مىشود به شبههء امان .
و اگر در يد مسلم بود و ادّعاى امان كرد و مسلم تصديق نمود ، پس در جريان حكم اقرار در اين زمان يا اعمال يد و دعواى بدون معارض ، تأمّل است ، [ و ] رجحان دوّم خالى از وجه نيست .
تابعيّت مال براى نفس در امان و اگر عقد امان [ بنحو ] صحيح محقّق شد براى سكنى در دار الاسلام ، مال حربى هم تابع است اگر چه مذكور در عقد نباشد . و اگر ملحق به دار الحرب شد به نيّت اعراض از دار الاسلام ، امان او در نفس منتقض مىشود ، و در مال باقى است ما دام آن را به دار حرب نبرده است ؛ يا آن كه شرط در عقد امان ، عدم امان در مال بوده باشد در صورت استيطان دار الحرب .
و اگر حربى وفات نمايد يا مقتول بشود ، امان در مال او هم منتقض مىشود ؛ و اگر وارث مسلم ندارد ، مال او از انفال است و مخصوص به امام است ، چه آن كه در دار الحرب كه به آن ملحق شده است وفات نمايد ، يا در دار الاسلام ، چون كه ممكن نيست بقاء امان در مال او ، به جهت آن كه ميتْ مال ندارد و ملك حربى بدون امان مىشود ؛ لكن لازم اين مطلب ، تملَّك مستولى بر مال است ، نه معدوديّت از انفال .
و اگر وارث ، مشمول امان در نفس و مال باشد ، بقاء امان ميّت در مال او كه مملوك وارث صاحب امان شده است ، اظهر است .

319