گوسفندى را كه معَدّ است براى خوردنِ مالك ، مطالبه نمىشود ؛ و اگر مالك خودش بذل كرد ، جائز است گرفتن آن ، و اگر همه اكوله باشند ، مانعى از مطالبه نيست .
و هم چنين مطالبه نمىشود نرى كه براى توليد گذاشته شده از انعام ثلاثه ، بنا بر اظهر ؛ و مجزى نيست ، مگر با بذل مالك براى غرضى ، مثل زائد بودن بر حاجت ، يا آن كه همه از اين صنف باشند بحسب اتفاق .
و اظهر عدّ مذكورات است كه ممنوع است اخذ آنها در زكات [ ؟ ؟ در نصاب ] ، از قبيل « فحل ضراب » و « اكوله » و « ربّى » .
و احوط عدم اخذ « حامل » است ، مگر آن كه همه حامل باشند ؛ و در اين صورت ، جائز است اداى مصداق « شاة » و نحو آن اگر چه « حامل » يا به قيمت حامل نباشد .
16 - اشكالى نيست كه در نصاب شتر ، گوسفندِ غيرِ بلد ، مجزى است ؛ و در نصاب گوسفند ، اظهر كفايت مصداق گوسفند است ، اگر چه از غير بلد و از غير نصاب باشد ، مثل دفع « جذع » در نصاب گوسفند كه خارج است از آن چه از نصاب است به عنوان اصليّت ، نه قيمت .
17 - و فرقى در اداى فريضهء غير مختصّه ، بين « نر » و « ماده » نيست ، بلكه مسمّاى گوسفند ، كافى است ، چه آن كه به عنوان اصليّت يا بدليّت شرعيّه باشد .
و هر چه مجزى است به عنوان اصليت ، يا بدليّت شرعيّه ، اظهر جواز قيمت آن است ، اگر چه با قيمت آن چه در نصاب موجود است يا حصّه مشاعه در آن موافقت ننمايد .
2 - زكات نقدين در « طلا » ، زكات نيست مگر آن كه برسد به « بيست مثقال شرعى » .
و اگر رسيد ، در آن نصف مثقال شرعى كه « ده قيراط » است واجب است ؛ و آن ، ربع عشر ( 4 1 از 10 1 ) است ( و « قيراط » 3 جو و 7 3 يك جو است ، و مثقال شرعى 20 قيراط است ) .
و در زائد بر آن چيزى نيست ، تا آن كه برسد به « چهار دينار » كه « چهار مثقال » شرعى

31