براى مالك ؛ و محتمل است كه ملاحظهء تلفيق و تقسيط بنحو آينده ، كافى باشد .
بلكه اگر مالك خريد ، صحيح فريضه را مىگيرد و اگر نخواست ، بدل شرعى را رعايت كرده و مىگيرد و اگر نخواست ، قيمت را تأديه مىنمايد از « نقدين » به نحوى كه گذشت .
و اظهر اين است كه هر چه اخراج عينِ آن جائز است ، قيمت همان كافى است و تلفيق ، مخصوص به قيمت لازم نيست .
اگر همهء نصاب مريض باشند به يك مرض ، واجب نيست بر زكات دهنده خريدن صحيح و اداى آن ؛ و اطلاق اين حكم به صورت مغايرت فريضه با نصاب مثل گوسفند با شتر ، خالى از اشكال نيست .
و اگر نصاب ، مختلف باشد در صحّت و مرض ، يا در انحاء مرض ، احوط براى مالك ، تقسيط است به اخراج وسط ، يا قيمت متوسطه با بسط قيمت مجموع بر جميعِ آن چه در نصاب است و اخذ قيمت يكى از آنها مثلًا .
و اگر فريضهء در نصاب ، صحيح باشد [ و ] بقيه مريض ، فريضهء صحيحه را مىدهد ، يا قيمت آن را ، بخلاف آن كه فريضهء در نصاب ، مختلف باشد از صحّت و مرض كه يا صحيح را مىدهد ، يا قيمت مأخوذهء از تقسيط قيمت مجموع بر آحاد ، و اظهر كفايت قيمت آن چه اداى عين آن جائز است ، مىباشد .
و اگر فريضه ، متعدّد باشد در نصابِ مشتمل بر نصف مريض ، از آنها مىتواند اخراج نمايد يك صحيح و يك مريض را ، مثل دو « بنت لبون » در « 76 » ، يا قيمت مجموع را .
عدم جواز اخذ ربّى و معدّ براى اكل و . .
15 - « رُبّى » ( بضم راء و تشديد باء ) در زكات گرفته نمىشود اگر چه مالك راضى باشد بنا بر احوط ؛ و آن عبارت از گوسفندى است كه قريب العهد به ولادت باشد و متيقّنِ آن ، پانزده روز است ؛ و احوط تحديد به استغناء از شير و والده است ؛ و احوط الحاق ساير انعام ، به گوسفند است .

30