نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 226
شدن بر عقد و اقامهء شهادت [1] هر چند متحمّل آن شده باشد در غير حال احرام . و احوط ترك خِطبه است [2] ، يعنى خواستگارى زن . و اما رجوع به مطلَّقهء رجعيّه ، پس بىعيب است ؛ و هم چنين خريدن كنيز هر چند به جهت استمتاع باشد ؛ بلى اگر مقصودْ استمتاع در حال احرام بوده باشد ، احوط ترك آن است ، بلكه بعضى جزم به حرمت كردهاند ، چنانچه احوط ترك تحليل كنيز است و قبول تحليل آن . و بدان كه كسى كه عقد كند زنى را در حال احرام براى مُحرمى و مُحرم دخول كرد ، پس بر هر يك از ايشان يك شتر كفّاره است ؛ [3] و اگر دخول نكند ، بر هيچ يك كفّاره نيست . و هم چنين كفّاره لازم است بر عاقد از براى مُحرم با دخول ، هر چند عاقدْ مُحلّ باشد ، بلكه بر زن كه مُحلّ باشد هر گاه بداند كه شوهر مُحرم است . 4 - استمناء چهارم - استمناء است ، يعنى طلب نزول منى به دست يا غير آن هر چند به خيال بوده يا ملاعبهء با زن خود يا كسى ديگر . و بدان كه انزال منى به استمناء ، بعضى آن را مفسد حج دانستهاند [4] ، مثل جماع
[1] على الأحوط . [2] براى خود يا غير اگر چه هر دو مُحرم باشند ، و اقرب جواز است ، هم چنين تحليل كنيز و قبول آن . [3] با علم به حرمت . و هم چنين است تقييد در عاقد مُحل براى مُحرم با دخول . و هم چنين است مرأهء مُحرِمه در تقييد ، مثل مُحلَّه اى كه عالم است به مُحرم بودن زوج و حرمت ازدواج با مُحرِم . و اقوى حرمت ابديّه است در عقد مُحرم براى خود با علم به حرمت . [4] و اين قول احوط است در استمناء به مثل عبث به ذَكَر و نحو آن از محرَّم بر غير مُحرِم ، پس ترك نشود احتياط به قضاء حج .
226
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 226