فكِّ فعلى قبل از اجل در عقد لازم غير قرض ، پس با استقراض « الف » و رهنِ « الف » ، زكات در اوّلى است ، مگر با تمكَّن از فكّ دين .
و اما احتمال عدم وجوب زكات قبل از وصول در يد با تمكَّن از فكّ بسهولةٍ ، پس ضعيف است .
زكات در نفس « وقف » نيست ، اگر چه مِلك موقوفٌ عليهم باشد ، به جهت تعلَّق حق ساير بطون . و در نماءِ وقفِ بر اشخاص كه مملوكِ به قبض مىشود ، زكات ثابت است اگر حصّه شخصى ، نصاب باشد .
و در نماءِ موقوف بر جهات عامّه بعد از قبض و تكميل نصاب ، فرموده‌اند زكات نيست ، و آن خالى از شبهه نيست اگر مالكيّتْ قبل از زمان تعلَّق وجوب ، محقّق شود و ساير شروط هم محقّق باشند .
در « ضالّ » و « مفقود » ، زكات نيست ؛ و با گم شدن در زمان قليلى ، حولْ منقطع نمىشود ؛ و اگر عود به صاحبش نمود بعد از غيبت يك سال يا بيشتر ، زكات يك سال دادن ، مستحب است .
زكات قرض در « قرض » زكات نيست تا وصول شود ؛ و قبل از آن ، بر مقترض است با شروطش ، نه بر قرض دهنده . و اگر بداند كه مُقرض تبرّعاً از جانب مالك ، زكات مىدهد ، يا شرط تأديه از او در ضمن قرض بشود و قائل به صحّت اين شرط باشيم و بداند وفا مىنمايد ، سقوط در مستقرض خالى از وجه نيست .
و در دينى كه تأخيرش از قِبَل دائن نباشد ، زكات نيست ، به جهت عدم ملك تصرّف ؛ و بعد از وصول ، براى يك سال فما زاد ، مستحب است ؛ و اگر تأخيرش از قِبَل دائن باشد ، اظهر عدم وجوب زكات [ است ] قبل از وصول و حلول حول در آن چه حول دارد ، اگر چه احوط زكات است .

16