پس همچنين در حكايت گردانيدن آب از آسياب ، پس مىگوييم كه چه مىشود ما نحن فيه نيز ممنوع باشد راه اضرار ، بلى مىتوان گفت كه شارع نگفته كه مال خود را به غير بده كه به او ضرر نرسد ، بلكه فرمود كه تصرف در مال خود به نحوى بكن كه از آن تصرف ، ضررى به غير نرسد و اين شخص مالك مىگويد كه من راضى نيستم كه از آب من بخورند يا در استعمالات تلف كنند و اين سخن جمهور علما است كه با وجود عدم رضاى مالك ، تصرف غير در آب او جايز نيست و حكايت آسياب هم ظاهر در اين است كه آب از راه آسياب هرگاه برود هم به همان قريه مىرود و مال صاحب آن تلف نمىشود و به او ضررى نمىرسد .
و ديگر اينكه اين سخن در وقتى خوب است كه اهل بلد نتوانند رفع ضرر از خود بكنند و اما هر گاه ممكن باشد كه صاحب آب را راضى كنند يا چيزى به او بدهند و مصالحه بكنند اين مستلزم ضررى نخواهد بود . و ديگر اينكه ضرر به غير رسانيدن منفى خواهد بود در شريعت وقتى كه ضرر به خود مالك نرسد ، و لكن هرگاه ضرر به او برسد خود اولى خواهد بود به دفع ضرر از خود ، مثل اينكه مىگويد كه ممر كه در ميان بلد است به جهت كثرت تردد مردم در خانه آن و عبور حيوانات و اطفال و غير ذلك نهر منهدم مىشود ، يا كه ممر ، ممتلى مىشود ، احتياج او به تنقيه بيشتر مىشود ، به خلاف آنكه در بيرون باشد .
و به هر حال استدلال به نفى ضرر در اينجا على الاطلاق ، تمام نيست و تمسك به ظهور استحقاق ملكى مثل حق نصب ميزاب و مجراى آب در سطح همسايه و امثال آن چنان كه پيش گفتيم با وجود آنكه اصل مسئله در آنها به غايت نيز مشكل است هم محل اعتماد نيست و اثبات آن در ما نحن فيه بسيار صعب است و بر فرض ثبوت در مجهول التاريخ خوب است يا در حالى كه معلوم باشد كه احداث قنات قبل از احداث قريه بوده است و اما در صورت عكس ، پس در او ، اين سخن هيچ وقعى ندارد و بهتر آن است كه با همديگر بسازند و لجاج نكنند و صلاح كل را ملاحظه كنند . والله العالم .
< / السؤال = 2390 > < / السؤال = 985 > < / السؤال = 980 > < السؤال = 980 > 97 - سؤال : زيد با عمرو به نحوى است در ظاهر كه به ملاحظه آن طور سلوك ، ظن دارد عمرو ، كه در مال او تصرف كند و از حوض خانه او وضو بسازد ، يا در خانه‌اش نماز

50