جواب : همه اينها در صورت مذكوره حلال و پاكند .
< / السؤال = 307 > < السؤال = 980 > < السؤال = 985 > < السؤال = 2390 > 96 - سؤال : تصرفاتى كه اهل بلد در آبهاى مملوكه مىنمايند از قبيل وضو و غسل و شرب و تطهير و امثال آن ، آيا موقوف بر علم به رضاى مالك است يا ظن به آن ، يا عدم علم به كراهت مالك كافى است و هرگاه علم يا ظن به عدم رضاى مالك حاصل شود استعمال جايز است يا نه ؟ و حد جواز استعمال در صورت جواز چه چيز است ؟ و آيا قناتى كه در بلده‌اى جارى است از قديم الايام ملاك مىتوانند آب قنات را از ميان بلده بگردانند و از خارج بلد به مزارع خود ببرند يا نه ؟
جواب : مادامى كه كراهت ملاك ظاهر نشده جايز است استعمال متعارف در وضو و غسل و خوردن و تطهير ثياب و امثال آن ، خواه در سر آب باشد يا در خانه ببرند ، اما مثل اين كه حوض خانه‌ها را از آن پر كنند يا حمامها را از آن پر كنند ، هر چند از براى حوائج مذكوره باشد جواز آن معلوم نيست و فرقى در اين استعمالات ما بين اهل بلد و غربا و مترددين نيست .
و بيان دليل و مأخذ اين احكام را در كتاب غنايم الايام . ذكر كرده‌ام و حاصل آن ، اين است كه از جمعى از فقها بر مىآيد كه جواز اين تصرفات از باب شاهد حال است به رضاى مالك يا ولى مالك ، هر گاه صغير و مجنون باشد .
و از جمعى ديگر اينكه از باب حقى است كه حق تعالى در آن آبها قرار داده ، مثل حق حصار و جدار از براى فقرا و بر هر دو قول اين حق و جواز تصرف مذكور مشروط است به عدم ظهور كراهت مالك و اظهر قولين در نزد حقير ، قول ثانى است .
و اما سؤال از تغيير ممر آب قنات از براى ملاك آن قنات ، پس در آن تفصيلى هست و آن ، اين است كه هر گاه معلوم باشد كه تصرف اهل شهر و بلد و استعمالات ايشان مبتنى بر همان معنى سابق بوده و دعوى حقى ديگر در ميان نيست پس جواب آن معلوم شد به جهت عدم فرق ما بين اهل بلد و غير آنها ، در اين معنى بلكه امر در اهل بلد به سبب كثرت و اجتماع و مداومت و استمرار اصعب است و ثبوت حق در آن اخفى است ، پس مالك مىتواند آب را بگرداند و از راه ديگر ببرد ، لكن افضل آن است كه نكند اين كار را .

47