جواب : پيش بيان كرديم كه بر كى واجب است عينا و بر كى واجب است كفايتا .
پس بر هر كس كه واجب شد مدافعه ، وجوب آن از باب واجب مطلق است و صرف كردن مال كه موقوف عليه قتال و دفاع باشد از جمله مقدمات آن است و مقدمه واجب مطلق واجب است ، پس هر كس عاجز نيست از آنكه خود مباشر شود و مالى كه ضرور باشد صرف آن مثل قوت و اسلحه و چاروار ، هر گاه ضرور باشد و داشته باشد آن را ، بايد صرف كند و ضرور نيست كه فاضل بر مؤنه باشد . و اگر مالى ندارد و ديگرى مال دارد ، و اما خود عاجز است ، او بايد اعانت كند كسى را كه مال ندارد و آن هم موقوف نيست بر اين كه فاضل مؤنه باشد .
< / السؤال = 13263 > < / السؤال = 13262 > < السؤال = 4917 > < السؤال = 5333 > < السؤال = 13262 > 465 - سؤال : آيا زكات ماليه و مال امام ( ع ) را بر مصارف و رفع دشمن دين مبين كه بر سر مسلمين آمده‌اند به اذن مجتهد جامع الشرايط مىتوان رسانيد يا نه ؟
جواب : اما زكات مال . پس اظهر اين است كه در مطلق راه خير از باب سهم في سبيل الله مىتوان رساند و اين امر از اعظم وجوه راه خير وفي سبيل الله است ، و لكن اشكال در اين است كه آيا فقر در اخذ آن شرط است يا نه ؟ اظهر در نزد حقير اين است كه شرط است ، اما نه به اين معنى كه فقير مطلق باشد ، بلكه هر چند غنى باشد ، و لكن به جهت اين معنى فقير باشد ، پس كسى كه قوت ساليانه ومؤنه سال دارد ، اما زايد بر آن كه صرف اين راه كند ندارد مىتوان از باب سهم في سبيل الله از زكات مال به او داد و اين منافات ندارد با آنكه پيش گفتيم كه واجب است بر مالدار عاجز از قتال ، اين كه از عين المال خود امداد كند قادر بر قتال فقيرى را كه عاجز است از تحصيل ما يحتاج حرب ، و در دادن اين زكات در اين راه ، اذن مجتهد عادل ضرور نيست و اما حصه امام ( ع ) از خمس ، پس اظهر در نظر حقير ، اين است كه بايد به فقراى بنى هاشم داد از باب تتمه مؤنه و به اين مصرف نمىتوان رساند و آن هم به اذن مجتهد عادل با امكان .
< / السؤال = 13262 > < / السؤال = 5333 > < / السؤال = 4917 > < السؤال = 8706 > 466 - سؤال : در صورتى كه اين مجاهده و مدافعه ، لازم و واجب گرديد شرعا ، آيا كسانى كه در اين امر ، تهاون و تخاذل نموده ، ترك واجب مىنمايند از باب امر به معروف ، اجبار به امتثال اين امر مىتوان نمود يا نه ؟ و آيا كسانى كه تهاون و خوددارى

383