امام عادل و پس از غيبت امام عادل ، حاكم شرع يعنى مجتهد عادل ، نايب امام است در تعيين مقدار و رسانيدن آن به مصرف . و حقير به قدر حصه خود راضىام كه به قدر رفع حاجت مجاهدين و مدافعين به ايشان داده شود از وجوه ماليات ، يعنى خراج اراضى خراجيه . و برايشان حلال است گرفتن و سفر ايشان به اين قصد ، مباح است و نماز و روزه را قصر مىكنند . و مسلمين مقتولين در اين دفاع كه به قصد محافظت دين اسلام است در حكم شهيدند در ثواب و فضيلت و هرگاه در معركه قتال كشته شوند ، يعنى در ميدان ، جان بدهند اظهر اين است كه غسل و كفن كردن ساقط است و به همان جامه‌هاى خود نماز بر آنها مىكنند و دفن مىكنند و پوستين و چكمه را مىكنند و با ساير جامه‌ها دفن مىكنند .
< / السؤال = 13355 > < / السؤال = 13352 > < / السؤال = 13333 > < السؤال = 13384 > 452 - سؤال : هرگاه باغ معينى زيد ، مالك باشد و در جوف باغ مذكور ، عمارتى باشد و باغ را با عمارت مزبور به شخص ذمى بفروشد و يهودى مذكور خواهد عمارت مزبوره را تغيير و تبديلى داده بسازد ، يا اينكه به طريق سابق بسازد و فروشنده باغ و عمارت مسطوره به هر نوعى كه ذمى خواهد بسازد عمارت بايره مزبوره را مضايقه نداشته باشد ، لكن ديگران كه باغات ايشان در حوالى و حواشى آن موضع مىباشد ممانعت ذمى مذكور را مىنمايند كه نسازد عمارت داخله در باغ خود را ، چنان كه قدرى از آن عمارت ساخته باشد و ارتفاع آن اضافه از ارتفاع تتمه باغات و عمارات ديگران باشد تسلط دارند جماعت مسلمين كه همان قدر را خراب نمايند يا تسلط ندارند ؟
جواب : اصل " عدم جواز بلندتر ساختن خانه ذمى از خانه‌هاى مسلمين كه همسايه اويند " دليلى به غير فتواى اصحاب و دعوى اجماع در نظر نيست و حديث مشهور " الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه " اشعار دارد و هر چند سند آن معلوم نيست صحيح باشد ، لكن مضمون آن مقبول ( 1 ) است و اشكال در دلالت آن است در ما نحن فيه و عمده دليل ، اجماع منقول در منتهى و فتواى اصحاب است كه جايز نيست براى ذمى كه بناى

1 : اما بايد دانست كه علاوه بر اجماع و حديث مقبول فوق ، از آيه " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " - توبه : 29 - نيز براى اين مسئله استفاده كرده‌اند .

348