إسم الكتاب : جامع الشتات ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 451)

بهتر است . آن شخص كه چنين كرده است برئ الذمه شده يا نه ؟
جواب : اما سؤال از جواز نيابت به اين نحو كه شخصى اجير شود كه در اين سال از براى آن شخص زنده حج كند و هم اجير شود كه در سال بعد ، از براى ميت حج كند ، پس اظهر و اشهر جواز آن است ، به شرطى كه آن حج دومى فورى نباشد ، مثل حجة الاسلام . بلكه از باب حج سنتى باشد يا نذر مطلقى باشد كه كسى ديگر به هم نرسد كه در اين سال بكند . و اما سؤال از اينكه آن اجير به اجتهاد خود حج ميت را پيش انداخته و با وجودى كه در سال اول ، اجير بود كه از براى آن شخص زنده حج كند ، پس ظاهر اين است كه صحيح نباشد و آن اجير ، برئ الذمه نمىشود نظر به احاديثى كه دلالت دارند بر اينكه جايز نيست از براى كسى كه حج واجبى در ذمه او است اينكه حج كند به نيابت غيرى و اين منافع خاصه كه عبارت از بجا آوردن اعمال حج است در اين سال به سبب اجاره مال آن شخص زنده شده بود و تصرف در آن بدون اذن او حرام است و بدون وجه شرعى ، به غير منتقل نمىشود و از براى خود اجير هم نفعى ندارد ، بلكه ضرر دارد . و امر در اين مسئله صعب‌تر است از آن مسئله كه شخصى خود مشغول الذمه حجة الاسلام باشد و با وجود تمكن از آن اجير شود براى غير ، يا حج سنت كند كه در آنجا خلاف و اشكال هست ، چون منفعت ، مال غير نشده ، هر چند در آنجا هم اشهر و اظهر ، عدم صحت است ، بلكه در آنجا هم در عدم جواز حج نيابتى كردن ، ظاهر اين است كه خلافى نباشد ، والله العالم .
< / السؤال = 5740 > < / السؤال = 5738 > < السؤال = 5428 > 449 - سؤال : مستثنيات در استطاعت ، قدر لايق است يا قدر ضرورت ؟
جواب : در استطاعت حج ، خانه‌اى كه سكنا دارد مستثنى است و لازم نيست فروختن آن ، بلى دور نيست كه هرگاه آن خانه و مستثنيات كه دارد قيمت بسيار داشته باشد و به كمتر قيمت آن مىتوان ساخت بدون خرج ، آن را بفروشد و پست‌تر را بخرد و هرگاه محتاج باشد به خانه و ساير مستثنيات و نداشته باشد آنها را ، ظاهر اين است كه به قدر قيمت آنها وضع مىشود و هرگاه ضرورت داعى نباشد ، مثل آنكه اجاره‌نشينى بر او گوارا و حرجى بر او نيست قيمت ، خانه وضع نمىشود .

345